استضافت مكتبة الأسد الوطنية فعالية بعنوان – أملنا ..في وحدتنا – التي أقامها فرع دمشق لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية بمناسبة الذكرى السادسة والستين لقيام الوحدة بين سورية ومصر بحضور الرفيقة بارعة القدسي الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والرفيق حسام السمان امين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس فرع الجبهة حيث تحدث في كلمته أن ذكرى الوحدة هذا العام تكتسب أهمية خاصة إذ أن شعبنا اليوم يسجل نصراً جديداً مزدوجاً على قوى الهيمنة والاستعمار الجديد والصهيونية. الوجه الأول لهذا النصر هو ثبات محور المقاومة في سورية وفلسطين وجنوب لبنان.
أما الوجه الثاني فهو التصدي وإفشال عدوان همجي مباشر على شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
وأضاف الرفيق السمان إن سورية منتصرة حتماً، وبشائر النصر تزداد يوماً بعد يوم. إنها منتصرة بشعبها الأبي وجيشها الباسل وقائدها الذي أضحى رمزاً للحكمة والشجاعة في قيادته لواحدة من اهم معارك العصر وأكبرها.
وإننا في حزب البعث العربي الاشتراكي سنواصل العمل الدؤوب لما يحقق مصالحنا الوطنية جنبا الى جانب مع كل القوى الوطنية المناضلة والمجاهدة لأجل حرية واستقلال ونهضة بلادنا ونصرة قضايا أمتنا العربية وذلك ضمن دور الحزب وطنيا وقوميا الساعي لاجل عالم يسوده العدالة والامن والسلام.
حضر الفعالية الرفيق د. خلف المفتاح مدير مؤسسة القدس الدولية – فرع سورية والرفيق د. صابر فلحوط رئيس اللجنة الشعبية لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية ملتقىً تضامنياً دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته بعنوان “وقف العدوان وحرب الإبادة ومحاكمة الاحتلال الصهيوني” التي أقامتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسام السمان، بين أن ما يجري اليوم في فلسطين المحتلة، وما يشاهده العالم من قوة وبسالة المقاومة في غزة وصمود شعبها وفشل وعجز العدو من تحقيق أهدافه جعل من المقاومة خياراً استراتيجياً وروحياً وقيمياً يجب التمسك به، مؤكداً الثقة الراسخة بأن النصر حليف الشعوب المقاومة.
وأشار الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولمنظمة الصاعقة الدكتور محمد قيس إلى أن التضامن وإسناد الشعب الفلسطيني من الجميع يعزز بقاء وصمود هذا الشعب وتمسكه بحقوقه وأرضه ضد مشاريع التصفية والتهجير التي تحاك وتخطط ضده، مبيناً أن جرائم الكيان الصهيوني وما يقوم به في جميع أنحاء فلسطين المحتلة كشفت للعالم كله مدى وحشيته وعنصريته وإجرامه.
وأوضح السفير التونسي بدمشق محمد المهذبي أن إقامة الملتقى رسالة واضحة بأن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي ستتكسر عليها كل المؤامرات الصهيونية في فلسطين، منوهاً بمواقف سورية الثابتة مع القضية الفلسطينية.
من جهته أشار سفير كوبا بدمشق لويس ماريانو فرنانديس إلى أن كوبا شعباً وقيادة كانت ولا تزال تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن كل لحظة من التقاعس والسلبية ستكلف المزيد من الأرواح البريئة، داعياً إلى التحرك الفوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي.
بدوره قدم سفير دولة فلسطين بدمشق الدكتور سمير الرفاعي عرضاً عما يقوم به كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة من قتل وتدمير وتهجير في ظل صمت الدول الغربية، مؤكداً أن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وصموده هو الرد العملي على ما يحاك من مخططات لإنهاء القضية الفلسطينية، وداعياً إلى الوحدة الوطنية لكونها الطريق الوحيد للصمود والانتصار.
وأكد المستشار في السفارة الجزائرية بدمشق فاروق العناني أن بلاده لم ولن تتوانى عن دعم كل المبادرات لإيقاف هذه الإبادة الجماعية ومحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني والاستمرار بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية حتى النصر، وإنهاء الاحتلال.
وشدد منسق لجنة المتابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية رامز مصطفى على ضرورة وجود رؤية فلسطينية موحدة للاستمرار بالصمود والمقاومة ونصرة القضية الفلسطينية داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن إقامة هذا الملتقى في دمشق لها أهمية كبيرة لكونها على أرض قلب العروبة النابض، إضافة إلى الحضور الذي يعبر عن حجم الدعم للشعب الفلسطيني.
حضر الملتقى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بدمشق، ومن قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية، وفعاليات ثقافية واجتماعية ودينية.
قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
ويهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل بعنوان: “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”، التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية على مدى يومين.
وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.
وفي عرض قدمه خلال الورشة أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات.
ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي الى تعظيم المركز المالي للشركة دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.
ورأى ونوس أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقا زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.
الدكتور كمال سمسمية الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية قدم عرضاً حول “منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها”، أوضح فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15-45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.
ولفت سمسمية إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المناط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.
ورأى أن إعادة التقييم تظهر القيم العادلة للأصول المادية وستكون لها آثار إيجابية، ما يتطلب الموازنة بين المزايا والمساوئ بغية اتخاذ القرار المناسب والوصول لقرارات تحدد ما هي الشركات العامة التي سيطبق عليها التقييم أو سيتم تطبيقه على المؤسسات كافة، مبيناً أن الجهة التي ستقوم بإعادة التقييم ستكون من داخل المؤسسة وخارجها، أما عملية دراسة وضبط هذه العملية فستكون على عاتق الجهاز المركزي بحيث يكون المنعكس على القوائم المالية صحيحاً.
وفي محور آخر يتعلق بدور التشريعات الضريبية في عملية إعادة التقييم أوضح عضو جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبة أن الدراسة القانونية المعمقة لإعادة التقييم القطاعية والمؤسساتية وتوفير الإطار التشريعي الناظم لعملية إعادة التقييم تسهم في تعزيز المركز المالي للمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتنمية رأسمالها وتحقيق استمراريتها وزيادة وتيرة العملية الإنتاجية فيها.
وأوضح وهبة ضرورة استناد عملية إعادة تقييم الأصول المادية إلى النظام المحاسبي الموحد، حيث تسهم التشريعات القانونية في خلق آثار تنظيمية إيجابية نتيجة تحديد الواقع الاقتصادي الفعلي للمؤسسات، لافتاً إلى الخبرات المكتسبة الكبيرة لدى جمعية المحاسبين وغيرها من النقابات المالية في إعادة تقييم الأصول التي تختلف بين مؤسسة وأخرى نتيجة عوامل مختلفة مثل طبيعة الأصول وزمن ووقت عملية الإعادة.
الرئيس بشار الأسد يُصدر مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس الأسد، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
تدين وزارة الثقافة بأشد العبارات القصف الأمريكي الهمجي على قلعة الرحبة الأثرية الواقعة على نهر الفرات في منطقة الميادين والتي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الميلادي التاسع، مخالفة في عدوانها السافر كل الأعراف والمواثيق الدولية الداعية الى حماية وإحترام الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والذي ورد في المادة الرابعة من إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في نزاع مسلح المؤرخة في ١٤/ أيار،١٩٥٤ حول إحترام الممتلكات الثقافية.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية فعالية تضامنية مع شعبنا المناضل في غزة أقامها فرع دمشق لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي بحضور الأستاذة الدكتورة بارعة القدسي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والرفيق حسام السمان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس فرع الجبهة والرفيق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية بدمشق حيث تضمنت الفعالية القاء عدد من الكلمات وعرض فلم عن جرائم وآثار العدوان الغاشم للعدو الصهيوني على الشعب الصامد في غزة.
حتفالا بإدراج عنصر الزجاج المنفوخ على لائحة التراث الانساني العالمي، وزارة الثقافة وبالتعاون مع الامانة السورية للتنمية تقيم معرض حرفة الزجاج المنفوخ، الأحد الساعة الخامسة في خان أسعد باشا الدعوة عامة
