أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
ويهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل بعنوان: “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”، التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية على مدى يومين.
وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.
وفي عرض قدمه خلال الورشة أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات.
ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي الى تعظيم المركز المالي للشركة دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.
ورأى ونوس أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقا زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.
الدكتور كمال سمسمية الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية قدم عرضاً حول “منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها”، أوضح فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15-45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.
ولفت سمسمية إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المناط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.
ورأى أن إعادة التقييم تظهر القيم العادلة للأصول المادية وستكون لها آثار إيجابية، ما يتطلب الموازنة بين المزايا والمساوئ بغية اتخاذ القرار المناسب والوصول لقرارات تحدد ما هي الشركات العامة التي سيطبق عليها التقييم أو سيتم تطبيقه على المؤسسات كافة، مبيناً أن الجهة التي ستقوم بإعادة التقييم ستكون من داخل المؤسسة وخارجها، أما عملية دراسة وضبط هذه العملية فستكون على عاتق الجهاز المركزي بحيث يكون المنعكس على القوائم المالية صحيحاً.
وفي محور آخر يتعلق بدور التشريعات الضريبية في عملية إعادة التقييم أوضح عضو جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبة أن الدراسة القانونية المعمقة لإعادة التقييم القطاعية والمؤسساتية وتوفير الإطار التشريعي الناظم لعملية إعادة التقييم تسهم في تعزيز المركز المالي للمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتنمية رأسمالها وتحقيق استمراريتها وزيادة وتيرة العملية الإنتاجية فيها.
وأوضح وهبة ضرورة استناد عملية إعادة تقييم الأصول المادية إلى النظام المحاسبي الموحد، حيث تسهم التشريعات القانونية في خلق آثار تنظيمية إيجابية نتيجة تحديد الواقع الاقتصادي الفعلي للمؤسسات، لافتاً إلى الخبرات المكتسبة الكبيرة لدى جمعية المحاسبين وغيرها من النقابات المالية في إعادة تقييم الأصول التي تختلف بين مؤسسة وأخرى نتيجة عوامل مختلفة مثل طبيعة الأصول وزمن ووقت عملية الإعادة.
الرئيس بشار الأسد يُصدر مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس الأسد، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
تدين وزارة الثقافة بأشد العبارات القصف الأمريكي الهمجي على قلعة الرحبة الأثرية الواقعة على نهر الفرات في منطقة الميادين والتي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الميلادي التاسع، مخالفة في عدوانها السافر كل الأعراف والمواثيق الدولية الداعية الى حماية وإحترام الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والذي ورد في المادة الرابعة من إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في نزاع مسلح المؤرخة في ١٤/ أيار،١٩٥٤ حول إحترام الممتلكات الثقافية.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية فعالية تضامنية مع شعبنا المناضل في غزة أقامها فرع دمشق لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي بحضور الأستاذة الدكتورة بارعة القدسي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والرفيق حسام السمان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس فرع الجبهة والرفيق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية بدمشق حيث تضمنت الفعالية القاء عدد من الكلمات وعرض فلم عن جرائم وآثار العدوان الغاشم للعدو الصهيوني على الشعب الصامد في غزة.
حتفالا بإدراج عنصر الزجاج المنفوخ على لائحة التراث الانساني العالمي، وزارة الثقافة وبالتعاون مع الامانة السورية للتنمية تقيم معرض حرفة الزجاج المنفوخ، الأحد الساعة الخامسة في خان أسعد باشا الدعوة عامة
الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.
الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م ختام المسابقة الوطنية RFG-Senior الخاصة بالروبوتيك؛ ورافق المسابقة معرض ضم مشاريع المشاركين من المحافظات السورية: دمشق – حلب – اللاذقية – حماة. وبلغ عدد المشاركين ١٥٠ مشارك وعدد المشاريع ٤٠ مشروع. علما ان المسابقة نظمتها مؤسسة سند الشباب التنموية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة الآغا خان.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة علمية تخصصية نظمتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تحت شعار “تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية”.
أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنها تهدف للاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمحصول القمح التي توصل إليها الباحثون خلال عام من العمل الجاد، لافتاً إلى اعتماد صنف من القمح والشعير، ووضع مجموعة برامج نفذتها الهيئة مع مراكز بحثية أخرى لتحديد أثر التغيرات المناخية على زراعة هذا المحصول وإنتاجيته.
ونوه الوزير قطنا بأهمية الوصول إلى إدارة جديدة لمحصول القمح لتطوير الإنتاج والإنتاجية، على منوال ما جرى في العام الماضي في مجالات تعديل الخارطة الصنفية وإدارة المحصول من حيث معدلات الإنتاج والبذار والأسمدة المستخدمة لزراعته، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لكون القمح يشكل السلاح الأساسي في مواجهة التغيرات المناخية والحصار.
مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور بين أن الورشة تعرض نتائج تتبع محصول القمح للموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى طرح أفكار ورؤى جديدة لبرنامج إدارة الموارد المائية في شبكات الري المغلقة، ومقترحات لتنفيذ مشروعات مستقبلية حول إدارة المحصول.
مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور بين أن الورشة تعرض نتائج تتبع محصول القمح للموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى طرح أفكار ورؤى جديدة لبرنامج إدارة الموارد المائية في شبكات الري المغلقة، ومقترحات لتنفيذ مشروعات مستقبلية حول إدارة المحصول.
وأشار مدير إدارة بحوث وقاية النبات في الهيئة الدكتور نادر أسعد إلى أن الورشة تقام وفق مخرجات عمل نتجت عن ورشة سابقة لتطوير الإنتاج، بما يتناسب مع تغيرات المناخ المتسارعة وتأمين مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى تنفيذ دراسة ميدانية كاملة شملت واقع حقول مختارة وعشوائية في مختلف المناطق لدراسة أثر هذه التغيرات والممارسات الزراعية الكفيلة بالحد من معاناة الفلاحين.
وقدمت الدكتورة علا مصطفى مديرة إدارة بحوث المحاصيل في الهيئة عرضاً رصدت من خلاله واقع زراعة القمح في سورية، وحجم المساحات المخططة والمنفذة ونتائج الحقول المختارة، وأثر التغيرات المناخية على القمح وتقديم مقترحات لتطوير وزيادة الإنتاج للمحصول.
شارك في الورشة مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد، وممثل منظمة الفاو بدمشق طوني العتل، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية، ونقيب المهندسين الزراعيين، وممثلون عن الجامعات والمراكز البحثية.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 24 – 12 – 2023 ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ 1 – 1- 2024 ضمناً، وذلك بمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية).
وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
