انطلاقاً من نظرة الأشـخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها ليكونوا قادرين وفاعلين، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويحدد المرسوم في مواده مسؤوليات العمل والواجبات المُتعلقة بتنفيذه بدءاً من الحكومة مروراً بالمُجتمع الأهلي وصولاً للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وينتقل بمفهوم الإعاقة من النهج القائم على الإحسان إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وإلى مستوى آخر يتعلق بالتعامل مع البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تمنعهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.
ويتعامل المرسوم الجديد مع قضية الإعاقة بوصفها قضية وطنية يجري العمل فيها ضمن رؤية متكاملة منذ ما قبل الحرب، لكن الحرب زادت من تحدياتها وشكّلت ضرورةً لتكافل كل الجهود حيالها، لما لها من تأثير على كامل المجتمع وليس فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
ويعكس المرسوم سياسات وطنية ستحمل كل الجهات المعنية مسؤولية تنفيذها، ومرجعية كل تلك القيم الإنسانية الاجتماعية والأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل أقامتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” حول تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة الشمالية الشرقية.
وناقش المشاركون في الورشة محاور شملت نهج منظمة “الفاو” في تنفيذ أنشطة الري والأعمال المنفذة في محافظة الحسكة ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين المنظمة والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والتحديات والدروس المستفادة والتوصيات لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية في الزراعة بمحافظة الحسكة كافة.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة استعرض الدكتور موفق جبور المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ما قامت به الهيئة للمساعدة في الحفاظ على المياه ورفع كفاءة استخدامها مع كل الشركاء، إلى جانب إطلاق برنامج خاص بإدارة الري في شبكات الري المضغوط مؤخراً والذي كان نتاج التعاون بين خبراء الفاو والهيئة، مبيناً أن مسألة ندرة المياه تشكل واحدة من التحديات الأساسية التي تواجهنا في المنطقة العربية وكثير من مناطق العالم، ويزداد هذا التحدي صعوبة مع التزايد السكاني.
بدوره أوضح المهندس عيسى حمدان مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية أن الهيئة تقوم بإدارة وحماية وتنمية واستثمار الموارد المائية على كامل الأراضي السورية في ظل ما مرت به البلاد من حرب كونية دمرت البنى التحتية لمشاريع الري، وزلزال أدى إلى أضرار كبيرة في مشاريع الري وتغيرات مناخية تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية، مشيراً إلى السعي لإعادة تأهيل مشاريع الري وإدارة الموارد المائية.
ولفت حمدان إلى أن التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة كان له أثر إيجابي ولا سيما في تأهيل أنظمة الري المختلفة، وإنشاء سدات مائية ضمن مشروع حصاد المياه وبناء القدرات الفنية ورفع الكفاءة والخبرات وتعميقها للفنيين والمزارعين المستفيدين من شبكات الري.
من جانبه بين مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” طوني العتل أن الموارد المائية وعملية الري تعد في صلب اهتمامات المنظمة وهي مستمرة بالعمل في سورية رغم الإمكانيات القليلة مقابل الاحتياجات الكثيرة.
الدكتور وائل سيف الخبير في إدارة الموارد المائية بمنظمة “الفاو” قدم عرضاً حول مشاركة المنظمة مع الخبراء من المؤسسات المعنية بوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، والموارد المائية، بعدة مشاريع، حيث تشمل منهجية العمل الأساسية تقييم الموارد الطبيعية والتصميم الهندسي للتدخلات الزراعية المفيدة والإشراف على التنفيذ ثم برنامج رفع الكفاءة بما يخص عدة مواضيع؛ منها رفع كفاءة الري على مستوى المزرعة.
الدكتور محمد منهل الزعبي مدير إدارة الموارد الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية والمدير التنفيذي للاتفاقية الموقعة بين الهيئة والفاو تحدث حول المخرجات التي تم تنفيذها بالكامل وفقاً لهذه الاتفاقية، والتي كان أولها تأسيس مجموعات مستخدمي المياه والبالغ عددها 17 مجموعة في محافظة الحسكة، وبناء القدرات الفنية لأكثر من 100 فني ومهندس مختص في مجال المياه والزراعة في محافظة حلب والحسكة، وتدريب المدربين “تي أو تي” وما يزيد على مئة مزارع من أهالي المنطقة المستهدفة.
في إطار العمل على تكريس الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة، عقدت في مكتبة الأسد الوطنية وبالتعاون مع هيئة التميز والإبداع ورشة حوارية أدارتها وزيرة الثقافة د.لبانة مشوّح مع ١٤ طالبا من طلاب الهيئة.
كان الحوار صريحا عبر فيه الطلاب عن رأيهم فيما طرح من مفهوم الهوية الوطنية، وأهمية كافة العوامل المكونة لها، ودور البيئة الأسرة والتربية في التعريف بها. وأكدوا أهمية نشر الوعي بدورها في الحفاظ على التماسك والحصانة الاجتماعية.
وفي معرض الحديث عن أهم العوامل المهددة للهوية والموهنة للانتماء، أكد الطلاب المشاركون في الحوار على أن الجهل والتعصب والفكر الإلغائي وتغليب العصبيات والفقر هي من أهم العوامل الداخلية، وأن العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتكافؤ الفرص والتخطيط الإنمائي هي من أهم وسائل تعزيز الانتماء.
وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذا الحوار وتفاعلهم معه كونهم عبروا بكل حرية عن آرائهم وقناعاتهم. لاسيما وان الحوار كان طرحا شاملاً واسعاً معبراً عن كل الٱراء.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية المؤتمر العام السنوي لاتحاد الصحفيين
تمت خلال الجلسة مناقشة سبل تحسين واقع عمل الصحفيين والارتقاء به نحو الأفضل، ومواجهة العراقيل التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي، وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومة المطلوبة من المصادر الرسمية والمكاتب الصحفية، وتطوير النظم والتشريعات القانونية المطلوبة لتحسين واقع الإعلام السوري، بما يلبي طموحات الصحفيين ويتناسب مع المجتمع ويواكب التقدم الإعلامي العالمي.
وأقر اتحاد الصحفيين في مؤتمره العام السنوي الثالث من الدورة السابعة التعديلات المقترحة بعد تلاوة التقارير المقدمة لمجلس الاتحاد والمؤتمر العام والتصويت عليها، والمتعلقة بالرسوم المالية المستحقة على الأعضاء المنتسبين للاتحاد، والخدمات المقدمة لهم.
وشملت هذه التعديلات رسوم الانتساب والنقل وإعادة قيد والاشتراكات الشهرية، إضافة إلى الرسوم الخاصة بصندوقي الوفاة والمتقاعدين والصندوق التعاوني الاجتماعي.
كما تركزت مداخلات الأعضاء على إعادة النظر بالاقتطاعات المالية من تعويضات واستكتاب الصحفيين، وزيادة رواتب المتقاعدين، والعمل على تأمينهم الصحي، وتحسين الواقع المعيشي للصحفيين، ورفع سقف القروض ومنح قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وزيادة حصة صندوق التقاعد، والمطالبة برفع سن التقاعد للصحفيين إلى سن الـ 65 عاماً أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إقامة مجمعات إعلامية تضم كل المكاتب الصحفية، وتأمين مستلزمات العمل الإعلامي من وسائل نقل ومنح تعويض نقل، وتعويض وسائل اتصال، وتثبيت العاملين من عقود ومستكتبين وإيجاد ضوابط رادعة لتنظيم مهنة الإعلام، وتشميل أبناء الصحفيين بالحسومات المالية في التعليم الجامعي والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بالاتحاد وأهمية متابعتها.
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن الإعلام الغربي لم يستطع حجب الصورة الوحشية لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني المهم خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ودعا الوزير الحلاق الإعلاميين إلى مخاطبة الرأي العام وتعزيز ثقافة الحوار والتعبير عن الواقع، في ظل التقدم الإعلامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تم استغلالها لتضليل وتشويه الحقائق الموجهة إلى المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصحفيين ستطلق حوارات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالاختصاصات كافة، للقيام بدور الجسر بين الرأي العام وواضعي السياسات.
وأشار الوزير الحلاق إلى أن قانون الإعلام الجديد الذي أعدته الوزارة سيلبي الحاجة لضبط العمل الإعلامي بالتعاون مع الاتحاد، مشيراً إلى أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بخصوص إحداث 5 شركات إعلامية، وتم الحصول على أول موافقة لإحداث الشركة السورية للإعلام مؤخراً، وكذلك مشروعات إقامة منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة إعلانية لتطوير عمل المؤسسة العربية للإعلان، وشركة توزيع تلفزيونية.
ولدعم قطاع الإعلام بالكوادر المؤهلة، أوضح الوزير الحلاق أن ذلك يتم عبر دورات معهد الإعداد الإعلامي التابع للوزارة، كما تم التوسع بالمعهد التقاني للإعلام والطباعة، حيث أصبح يستوعب حالياً 150 طالباً يدرسون التقنيات الإعلامية، وستعمل على استثمار جميع الكوادر الإعلامية ذات الكفاءة العالية، مبيناً أن الوزارة تعمل على متابعة قانون العاملين في الإعلام كبديل عن قانون العاملين الموحد والارتقاء بواقع الإعلاميين.
بدوره بين عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام سمير خضر أهمية مناقشة الواقع الإعلامي باستمرار وتطوير واقع عمل المؤسسات الإعلامية، والارتقاء بها نحو الأفضل، وبما يواكب التقدم التكنولوجي، مؤكداً أن جميع المطالب والطروحات المقدمة في هذا المؤتمر ستتم متابعتها.
رئيس الاتحاد موسى عبد النور في تصريح صحفي أكد أهمية عقد هذه الاجتماعات ومشاركة الجميع في وضع الخطط لإغناء الدور المهني والنقابي لتطوير واقع الاتحاد وتأمين المستلزمات الأساسية لتحسين أداء العاملين في المؤسسات الإعلامية وتطوير الكوادر العاملة فيها، وضرورة معالجة هموم الصحفيين ضمن إطار التنسيق الكامل بين الاتحاد والوزارة.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية المؤتمر السنوي الخاص باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين تحت عنوان: تأثيرات تغير المناخ على السلامة والصحة المهنيتين” الذي أقامته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من الشركات الداعمة.
تركزت محاور المؤتمر حول التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في سورية وتأثيرات تغير المناخ على صحة وسلامة العمال والاستجابة الوطنية لقضايا تغير المناخ وتجارب الشركات في الامتثال لنظم الصحة والسلامة المهنية.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش بين في تصريح لسانا أن المؤتمر له أهمية كبيرة من خلال الخروج بمجموعة من التوصيات التي تؤثر على الصحة والسلامة المهنية وتشكل تطورا حقيقيا في هذا المجال مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على التحول الرقمي في اعتماد نظام الصحة والسلامة المهنية وتطوير نظام التفتيش في هذا الجانب وبما يضمن تقديم التوعية في الجانب المهني لأصحاب العمل والعمال.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر السكاف أوضح أن سورية من بين الدول التي صدقت على جميع الاتفاقيات التي تحمي العمال من أي تأثيرات سلبية على صحتهم، لافتاً إلى أن مخرجات المؤتمر ستؤدي إلى نشر الوعي الثقافي للصحة والسلامة المهنية.
ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس أمين الشؤون الصحية اوضح في كلمته اهمية تطوير البنية التحتية وبيئة العمل بأحدث التجهيزات الخاصة بالسلامة المهنية، كأنظمة التحذير المبكر للكوارث الطبيعية وتقنيات التبريد والتهوية اضافة الى تشجيع العمال على استخدام وسائل الوقاية المناسبة كالقبعات والنظارات وملابس الوقاية.
وأكد عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر في كل منشأة بما يسهم في تحسين الإنتاج وحماية العمال من إصابات ومخاطر العمل.
يذكر أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2003 اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في الـ 28 من نيسان لزيادة الوعي وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية فعالية بعنوان – أملنا ..في وحدتنا – التي أقامها فرع دمشق لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية بمناسبة الذكرى السادسة والستين لقيام الوحدة بين سورية ومصر بحضور الرفيقة بارعة القدسي الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والرفيق حسام السمان امين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس فرع الجبهة حيث تحدث في كلمته أن ذكرى الوحدة هذا العام تكتسب أهمية خاصة إذ أن شعبنا اليوم يسجل نصراً جديداً مزدوجاً على قوى الهيمنة والاستعمار الجديد والصهيونية. الوجه الأول لهذا النصر هو ثبات محور المقاومة في سورية وفلسطين وجنوب لبنان.
أما الوجه الثاني فهو التصدي وإفشال عدوان همجي مباشر على شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
وأضاف الرفيق السمان إن سورية منتصرة حتماً، وبشائر النصر تزداد يوماً بعد يوم. إنها منتصرة بشعبها الأبي وجيشها الباسل وقائدها الذي أضحى رمزاً للحكمة والشجاعة في قيادته لواحدة من اهم معارك العصر وأكبرها.
وإننا في حزب البعث العربي الاشتراكي سنواصل العمل الدؤوب لما يحقق مصالحنا الوطنية جنبا الى جانب مع كل القوى الوطنية المناضلة والمجاهدة لأجل حرية واستقلال ونهضة بلادنا ونصرة قضايا أمتنا العربية وذلك ضمن دور الحزب وطنيا وقوميا الساعي لاجل عالم يسوده العدالة والامن والسلام.
حضر الفعالية الرفيق د. خلف المفتاح مدير مؤسسة القدس الدولية – فرع سورية والرفيق د. صابر فلحوط رئيس اللجنة الشعبية لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
استضافت مكتبة الأسد الوطنية ملتقىً تضامنياً دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته بعنوان “وقف العدوان وحرب الإبادة ومحاكمة الاحتلال الصهيوني” التي أقامتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسام السمان، بين أن ما يجري اليوم في فلسطين المحتلة، وما يشاهده العالم من قوة وبسالة المقاومة في غزة وصمود شعبها وفشل وعجز العدو من تحقيق أهدافه جعل من المقاومة خياراً استراتيجياً وروحياً وقيمياً يجب التمسك به، مؤكداً الثقة الراسخة بأن النصر حليف الشعوب المقاومة.
وأشار الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولمنظمة الصاعقة الدكتور محمد قيس إلى أن التضامن وإسناد الشعب الفلسطيني من الجميع يعزز بقاء وصمود هذا الشعب وتمسكه بحقوقه وأرضه ضد مشاريع التصفية والتهجير التي تحاك وتخطط ضده، مبيناً أن جرائم الكيان الصهيوني وما يقوم به في جميع أنحاء فلسطين المحتلة كشفت للعالم كله مدى وحشيته وعنصريته وإجرامه.
وأوضح السفير التونسي بدمشق محمد المهذبي أن إقامة الملتقى رسالة واضحة بأن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي ستتكسر عليها كل المؤامرات الصهيونية في فلسطين، منوهاً بمواقف سورية الثابتة مع القضية الفلسطينية.
من جهته أشار سفير كوبا بدمشق لويس ماريانو فرنانديس إلى أن كوبا شعباً وقيادة كانت ولا تزال تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن كل لحظة من التقاعس والسلبية ستكلف المزيد من الأرواح البريئة، داعياً إلى التحرك الفوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي.
بدوره قدم سفير دولة فلسطين بدمشق الدكتور سمير الرفاعي عرضاً عما يقوم به كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة من قتل وتدمير وتهجير في ظل صمت الدول الغربية، مؤكداً أن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وصموده هو الرد العملي على ما يحاك من مخططات لإنهاء القضية الفلسطينية، وداعياً إلى الوحدة الوطنية لكونها الطريق الوحيد للصمود والانتصار.
وأكد المستشار في السفارة الجزائرية بدمشق فاروق العناني أن بلاده لم ولن تتوانى عن دعم كل المبادرات لإيقاف هذه الإبادة الجماعية ومحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني والاستمرار بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية حتى النصر، وإنهاء الاحتلال.
وشدد منسق لجنة المتابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية رامز مصطفى على ضرورة وجود رؤية فلسطينية موحدة للاستمرار بالصمود والمقاومة ونصرة القضية الفلسطينية داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن إقامة هذا الملتقى في دمشق لها أهمية كبيرة لكونها على أرض قلب العروبة النابض، إضافة إلى الحضور الذي يعبر عن حجم الدعم للشعب الفلسطيني.
حضر الملتقى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بدمشق، ومن قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية، وفعاليات ثقافية واجتماعية ودينية.
قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
