قلعة حلب

وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف تعيد افتتاح قلعة حلب أمام الزوار

بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى والثانية، من ترميم وتدعيم وإعادة تأهيل البرج المتقدم الجنوبي من قلعة حلب (مدخل القلعة) الذي تأثر بشكل كبير بالزلزال الأخير في 6 شباط 2023، والهزات الارتدادية اللاحقة.
حيث بادرت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى التنبيه بخطورة التصدعات والتشققات التي ظهرت في بنية المدخل بعد الزلزال المذكور، وتم إيقاف الزيارة إلى القلعة تحسباً من أية تداعيات خطير،ة على القلعة والزوار،
وهذا ما أكدته الاختبارات الدقيقة التي أجرتها المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع بعثة اليونسكو التي زارت حلب بعد الزلزال، وباستخدام أجهزة دقيقة، تبين وجود حركة في المدخل، تتمركز في الدعامات الحاملة للجسر الواصل إلى البرج الجنوبي للمدخل.
قامت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف بإعداد الدراسات اللازمة لأعمال التدعيم والترميم وإعادة التأهيل، ليصار إلى تدقيقها مع الأمانة السورية للتنمية، التي بادرت إلى تمويل المشروع المذكور، ودفع تكاليف الأعمال التي نفذتها شركة دياري بمنهجية عالية، حيث انتهى العمل قبل أيام.
ونزولاً عند رغبة المجتمع، ولوجود أعداد كبيرة من الزوار والسائحين في المدينة، أعادت وزارة الثقافة افتتاح القلعة أمام زوارها ومحبيها، وسيتم افتتاحها بدءً من يوم السبت 17 شباط بعد استلام الأعمال المذكورة، والتأكد من استطراق المدخل، وإن إمكانية الولوج إليه باتت آمنة.
يشار إلى أن تدعيم المدخل سيساهم في تسريع وتيرة أعمال التدعيم الإسعافي والطارئ، وأعمال الصيانة والتأهيل لباقي أجزاء القلعة الداخلية التي ستبدأ قريباً.
قانون

الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي

قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قانون

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
ويهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
زيارة مدرسة عبد الرحمن الشهبندر 2

طلاب مدرسة عبد الرحمن الشهبندر في زيارة علمية اطلاعية إلى مكتبة الأسد الوطنية

قام طلاب مدرسة عبد الرحمن الشهبندر بزيارة علمية اطلاعية إلى مكتبة الأسد الوطنية تعرفوا من خلالها على أقسام المكتبة ومقتنياتها واستمعوا لشرح عن الخدمات التي تقدمها لكافة روادها من الباحثين والطلاب والقراء.

عادة-تقييم-الأصول-المادية-4

ورشة عمل بعنوان: “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”

استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل بعنوان: “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”، التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية على مدى يومين.
وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.
وفي عرض قدمه خلال الورشة أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات.
ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي الى تعظيم المركز المالي للشركة دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.
ورأى ونوس أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقا زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.
الدكتور كمال سمسمية الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية قدم عرضاً حول “منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها”، أوضح فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15-45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.
ولفت سمسمية إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المناط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.
ورأى أن إعادة التقييم تظهر القيم العادلة للأصول المادية وستكون لها آثار إيجابية، ما يتطلب الموازنة بين المزايا والمساوئ بغية اتخاذ القرار المناسب والوصول لقرارات تحدد ما هي الشركات العامة التي سيطبق عليها التقييم أو سيتم تطبيقه على المؤسسات كافة، مبيناً أن الجهة التي ستقوم بإعادة التقييم ستكون من داخل المؤسسة وخارجها، أما عملية دراسة وضبط هذه العملية فستكون على عاتق الجهاز المركزي بحيث يكون المنعكس على القوائم المالية صحيحاً.
وفي محور آخر يتعلق بدور التشريعات الضريبية في عملية إعادة التقييم أوضح عضو جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبة أن الدراسة القانونية المعمقة لإعادة التقييم القطاعية والمؤسساتية وتوفير الإطار التشريعي الناظم لعملية إعادة التقييم تسهم في تعزيز المركز المالي للمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتنمية رأسمالها وتحقيق استمراريتها وزيادة وتيرة العملية الإنتاجية فيها.
وأوضح وهبة ضرورة استناد عملية إعادة تقييم الأصول المادية إلى النظام المحاسبي الموحد، حيث تسهم التشريعات القانونية في خلق آثار تنظيمية إيجابية نتيجة تحديد الواقع الاقتصادي الفعلي للمؤسسات، لافتاً إلى الخبرات المكتسبة الكبيرة لدى جمعية المحاسبين وغيرها من النقابات المالية في إعادة تقييم الأصول التي تختلف بين مؤسسة وأخرى نتيجة عوامل مختلفة مثل طبيعة الأصول وزمن ووقت عملية الإعادة.
1

السيدة أسماء الأسد في زيارة لهيئة التميّز والإبداع

“معادلة سامية كرّسها السوريون خاصة في العقد الماضي، وهي أنه كلما اشتدت الظروف والتحديات تمسكوا بالعلم عموماً، وبالتعليم الإبداعي خصوصاً، وما إقبال آلاف الطلاب السوريين اليافعين على خوض منافسات الأولمبياد العلمي السوري إلا دليل على ذلك، فالعائلة السورية عائلة علم وتحدٍ ترى مستقبل أبنائها في علمهم، كسلا،،ح ماضٍ في وجه كل التحديات”.

السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها هيئة التميّز والإبداع تحدثت مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة – المرجعية العلمية العليا للهيئة – عن ضرورة تعزيز منظومة التفكير الحرّ، وترسيخ مبادئ التحليل والحوار وصولا لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي وتعميقها لتتحول إلى مفهوم حياة كاملة لدى الطلاب، وما سبق لا يتحقق إلا بالتوازي مع ترسيخ ثنائية العلم والمعرفة مع الهوية والانتماء، وصولاً إلى جيل قوي متعلم، حريص على وطنه.

وخلال النقاش طرح رؤساء اللجان العلمية التخصصية أفكاراً ورؤى لتطوير بيئة علمية تنافسية تقوم على الانتقال الفعلي من التفكير العلمي المتخصص إلى التفكير الإستراتيجي والإبداعي والمجتمعي، حيث أكد رؤساء اللجان العلمية أنهم فخورون في أن يكونوا نواةً لمشروع وطني هدفه بناء أجيال متمكنة بالعلم والمعارف، ومتمسكة بجذورها ووطنها.
وتنافَس ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة في أولمبياد العام 2023 على مستوى سورية التي حصدت أكثر من عشرين جائزة دولية، منها ميداليتان فضيتان في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سويسرا، وميدالية فضية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك المقام في بنما.

1

من حديث السيد الرئيس بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان

خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان، اعتبر الرئيس بشار الأسد أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
مشيراً إلى أن “الكيان الصهيوني والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربياً الآن انقاذ هذا الكيان، وليس التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسورية ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق”.
وأكد الرئيس الأسد أن من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا الى جانب الشعب الفلسطيني لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس الأسد إن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بهذا الكم الرهيب من الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه الجاري على غزة، وقبله على مدى عقود من سفك الدماء والابادة الجماعية. ولذلك فهو يُعد العدة لاستكمال جرائمه في مدينة رفح، فيما تقف المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن عاجزة عن وقف تلك المجازر.
وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين والاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية والتطورات في المنطقة. واعتبر عبد اللهيان أن موضوع غزة الآن يعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وانما على الصعيد الدولي أيضا، مشيراً إلى أن سورية هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
حفل-إطلاق-سلسلة-روايات-يقيناً-كله-خير-23

حفل إطلاق سلسلة روايات “يقيناً كله خير” في مكتبة الأسد الوطنية

استضافت مكتبة الأسد الوطنية حفل إطلاق سلسلة روايات بعنوان “يقيناً كله خير” التي أقامتها مؤسسة صباء بيت الفن والأدب وتتحدث عن قيمة الشهادة والشهداء في الوجدان السوري وأن الشهادة هي استمرار لنهج المقاومة في تحرير الأرض.
وأشار مدير المؤسسة الباحث “محمد أديب” إلى أن السلسلة التي تم توقيعها اليوم تتضمن ست روايات توثق ما تعرض له السوريون خلال الحرب التي شنت على بلدهم والتضحيات التي بذلوها لتحقيق النصر، لافتاً الى أهمية دور الأدب في التأريخ لكل مرحلة.
من جانبها بينت رئيسة القسم الأدبي في المؤسسة ومؤلفة رواية عودة الروح “آية ضاشو” كيفية انتقاء مجموعة الروايات التي كتبها عدد من الشباب الموهوبين ممن يحملون في أعماقهم الرغبة في توثيق قصص الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن وطنهم ليبقى صامداً وكريماً.
مؤلف مجموعة “وغفى السرو” الشاب جعفر خضور بين أهمية دور الأدب في توثيق المرحلة وما قدمه المجتمع السوري بكل أطيافه من تضحيات في سبيل العزة والكرامة، موضحاً أن روايته تتحدث عن قيمة الشهادة باعتبارها هي الرسالة الأسمى.
المشرف على تدقيق الروايات الأديب “أيمن الحسن” قال: “إن الانتقاء كان حذراً لطباعة الروايات الأكثر أهمية”، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً في مستوى الروايات التي قدمت إلا أن هناك بعضاً منها يدل على وجود مواهب شابة تستحق الاهتمام.
بدوره أوضح الناقد عمر جمعة أن الروايات تتحدث عن الحرب و تضحيات السوريين وما خلفته المعارك من جرحى وشهداء وما قدمه الجيش العربي السوري من بطولات في مواجهة الإرهاب.
يذكر أن الروايات الصادرة هي “خاتم عقيق” لرشا أسعد و”طيف من ذهب” لشيماء العبد الله و”طيف من نور” لفاطمة قاق و”غفى السرو” لجعفر خضور و”من رماد القمر” لرفاه حيدر و”عودة روح ” لآية ضاشو.
مرسوم

الرئيس بشار الأسد يُصدر مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة

الرئيس بشار الأسد يُصدر مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس الأسد، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.