قلعة حلب

وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف تعيد افتتاح قلعة حلب أمام الزوار

بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى والثانية، من ترميم وتدعيم وإعادة تأهيل البرج المتقدم الجنوبي من قلعة حلب (مدخل القلعة) الذي تأثر بشكل كبير بالزلزال الأخير في 6 شباط 2023، والهزات الارتدادية اللاحقة.
حيث بادرت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى التنبيه بخطورة التصدعات والتشققات التي ظهرت في بنية المدخل بعد الزلزال المذكور، وتم إيقاف الزيارة إلى القلعة تحسباً من أية تداعيات خطير،ة على القلعة والزوار،
وهذا ما أكدته الاختبارات الدقيقة التي أجرتها المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع بعثة اليونسكو التي زارت حلب بعد الزلزال، وباستخدام أجهزة دقيقة، تبين وجود حركة في المدخل، تتمركز في الدعامات الحاملة للجسر الواصل إلى البرج الجنوبي للمدخل.
قامت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف بإعداد الدراسات اللازمة لأعمال التدعيم والترميم وإعادة التأهيل، ليصار إلى تدقيقها مع الأمانة السورية للتنمية، التي بادرت إلى تمويل المشروع المذكور، ودفع تكاليف الأعمال التي نفذتها شركة دياري بمنهجية عالية، حيث انتهى العمل قبل أيام.
ونزولاً عند رغبة المجتمع، ولوجود أعداد كبيرة من الزوار والسائحين في المدينة، أعادت وزارة الثقافة افتتاح القلعة أمام زوارها ومحبيها، وسيتم افتتاحها بدءً من يوم السبت 17 شباط بعد استلام الأعمال المذكورة، والتأكد من استطراق المدخل، وإن إمكانية الولوج إليه باتت آمنة.
يشار إلى أن تدعيم المدخل سيساهم في تسريع وتيرة أعمال التدعيم الإسعافي والطارئ، وأعمال الصيانة والتأهيل لباقي أجزاء القلعة الداخلية التي ستبدأ قريباً.
قانون

الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي

قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.