استضافت مكتبة الأسد الوطنية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١١م ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي بعنوان: الدور التنموي لدوائر البحث والتطوير في وزارات الدولة ضمن ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي
بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والجامعات والهيئات والمراكز البحثية والفعاليات الاقتصادية الخاصة، نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم، ورشة عمل بهدف الإضاءة على مهام دوائر البحث والتطوير في الوزارات ودورها في تحقيق الغاية المرجوة من إحداثها وتضافر الجهود المبذولة وتوحيدها بما يضمن الوصول لأفضل النتائج.
وأوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة له أن الوزارة بدأت تنفيذاً للخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء عام 2019 بمتابعة إحداث هذه الدوائر بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العليا للبحث العلمي.
وبين أن إحداث هذه الدوائر يمثل خطوة في استكمال المسار الصحيح لربط البحث العلمي بحاجات القطاعات الإنتاجية والخدمية في وزارات الدولة، حيث تقوم الهيئة العليا بالتنسيق مع عدد منها بدعم بحوث تستجيب لبعض القضايا المطروحة من قبلها في قطاعات الصناعة والزراعة والبيئة والنقل والمياه والطاقة وغيرها، والتي تجاوز عددها الخمسين بحثاً في السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في توفير جميع الإمكانيات البحثية للباحثين في الجامعات السورية لتلبية متطلبات التنمية.
وقدم الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عرضاً حول آليات وأدوات استثمار المعرفة، مبيناً أن أهمية استثمار المعرفة تبرز في البلاد التي استنزفت فيها مواردها الطبيعية نتيجة لمسببات عدة، وهنا يظهر بشدة دور ما تملكه من رأسمال فكري قادر على تعويض تلك الخسارات المادية عن طريق منتجاتها المعرفية.
وأعرب الجمالي عن أمله بأن تسهم دوائر البحث والتطوير بتصحيح مسار الربط والتشبيك بين الجهات العلمية البحثية وبين القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعظيم الفائدة من البحوث العلمية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الورشة تمهد إلى بدء العمل الفعلي في هذا الشأن.
معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل الله غرز الدين لفت إلى أهمية تسليط الضوء على واقع تنفيذ البحث العلمي في وزارات ومؤسسات الدولة التي لا تمتلك جهات بحثية متخصصة، مستعرضاً عدداً من القضايا الأساسية التي تتعلق باختيار البحث الذي يجب أن يكون مرتبطاً أساساً بخطط عمل الوزارات واستراتيجياتها وآليات التنفيذ والاعتمادات المرصدة له، وصولاً إلى موضوع الاستثمار.
وقدم معاون مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عبد الكريم خليل عرضاً بعنوان “دوائر البحث والتطوير وآفاق الاستفادة من دورها التنموية”، تحدث فيه عن مهام دوائر البحث والتطوير، والتي تتضمن المساهمة في وضع خطة البحث العلمي والتطوير في الوزارات والجهات المرتبطة بها، وربطها بمشاريع الوزارات والتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في كل ما يتعلق بإعداد البرامج والأبحاث ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح تشكيل فرق البحث من داخل وخارج الوزارات وفق الاختصاصات المناسبة، ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطة البحث العلمي.
الدكتور محمود الكوري ممثل غرفة زراعة دمشق واتحاد الغرف الزراعية، أكد الحرص على المشاركة في ورشات البحث العلمي، ولا سيما أن البلاد بحاجة إلى هذا الأمر في المجال الزراعي من أجل إنتاج الأعلاف والأسمدة والمبيدات محلياً، وكذلك تطوير البذور أيضاً وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات والعوائق الموجودة.
وتضمنت الورشة مداخلات لمديري مديريات التخطيط والتعاون الدولي ورؤساء دوائر البحث والتطوير في عدد من الوزارات ومداخلات لفعاليات القطاع الخاص والباحثين في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية.
حضر الورشة مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور عماد مصطفى، و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر وعدد من أعضاء مجلس الشعب و المعنيين.