19 يوليو

افتتح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي في مكتبة الأسد بدمشق المبادرة الوطنية لقياس وتقويم المؤسسات التعليمية السورية التي يقيمها مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي بمشاركة من الجامعات السورية وخبراء لبنانيين.
وتتضمنت الفعالية 11 محوراً للعمل وجدولاً زمنياً للتنفيذ بمؤسسات التعليم العالي بهدف تفعيل التشاركية بين الجامعات الحكومية والخاصة… مع الإشارة إلى أن الغاية من المبادرة هو وجود مؤشرات وأرقام لإجراء التقويم الذاتي, ورصد نقاط الخلل وترميمها من خلال معايير مطبقة، إضافة إلى أهمية ذلك في موضوع التصنيف الجامعي.
ويشارك في المبادرة التي حضرها رؤساء الجامعات وعدد كبير من المهتمين أساتذة من لبنان وذلك للتطرق إلى اعتمادية الكليات الطبية، بهدف المحافظة عليها من منظمة الصحة العالمية.
وأكد د.إبراهيم في كلمته أن تطبيق أدوات ومعايير القياس والتقويم ومؤشراته في المؤسسات التعليمية السورية بات مطلباً أساسياً لتمكين جامعاتنا وأساتذتنا وطلابنا من مواجهة التحديات المستقبلية الداخلية والخارجية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية, مشيراً إلى إن إطلاق المبادرة الوطنية لقياس وتقويم المؤسسات التعليمية السورية في يومنا هذا وبعد عودة الجامعات إلى مقراتها الدائمة هو أكبر دليل على تعافي سورية, وأن المرحلة القادمة تتطلب شحذ الهمم, ووجود معايير معتمدة, وأهدافاً واضحة لتتمكن المؤسسات التعليمية من تحقيق غايتها وأهدافها ومواصلة نموها الفكري والمهني.
وقال وزير التعليم العالي: إن التعاون لإعداد وتنمية الكوادر البشرية في الجمهورية العربية السورية وفق المعايير والمتطلبات العالمية, هو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة لتقديم ضمانات للمجتمع السوري , من أن مؤسسات التعليم العالي مازالت تمتلك الكفاءات العلمية والمهنية العالية القادرة على التصدي للتحديات العالمية, واتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجه تعليمنا العالي بشكل يومي.
بدورها الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم قدمت عرضاً تناولت فيه أن الأسباب وراء إطلاق هذه المبادرة هي داخلية وخارجية, ولكنها عرضت المتطلبات العالمية على المستوى الخارجي للمحافظة على اعتمادية الجامعات السورية وخاصة الكليات الطبية قبل حلول عام 2023 من منظمة الصحة العالمية .. كما تطرقت إلى الأدوات والمؤشرات النوعية والكمية التي طوّرها مركز القياس والتقويم وإمكانية تطبيقها على جميع مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت مديرة مركز القياس والتقويم على أن المركز قام بتطوير أدوات ومعايير ومؤشرات كمية ونوعية استناداً إلى المعايير العالمية والاستفادة من التجارب الخارجية، وذلك بهدف قياس وتقويم المؤسسات التعليمية السورية والتي تطبق على الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الإدارات التابعة لمؤسسات التعليم العالي، بما فيها المشافي الجامعية ليطبق الموضوع على أي مؤسسة من المؤسسات.
ولفتت إلى العمل على فكرة التقييم الذاتي لكل مؤسسة، مضيفة: ومن هذا المنطلق تم وضع آلية عمل لمدة عام وجدول زمني، ليصار خلال هذه الفترة إلى تطبيق الأدوات الموضوعة ليعزز من دورها، وتلافي أي نقص بما يسهم في تدعيم الجامعات والتعزيز من مكانتها.
وبيّنت دشاش أن المبادرة تشمل 11 محوراً تشمل أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والخدمات الطلابية، والموارد البشرية والمالية في الجامعة، وأخلاقيات التعليم العالي،وبحوث التعليم العالي، وخدمة المجتمع، والبرامج والمناهج الدراسية، والقيادة والتنظيم الإداري، ورؤية المؤسسة ورسالتها، إضافة إلى التقويم.
ونوهت دشاش بأن الغاية من المبادرة وجود مؤشرات وأرقام لإجراء التقويم الذاتي ورصد نقاط الخلل وترميمها من خلال معايير مطبقة، إضافة إلى أهمية ذلك في موضوع التصنيف الجامعي.
كما أكدت مديرة مركز القياس والتقويم مشاركة أساتذة من لبنان للتطرق إلى اعتمادية الكليات الطبية، وذلك بهدف المحافظة عليها من منظمة الصحة العالمية، مضيفة إلى أنه الاعتمادية العالمية تشمل الكليات الطبية وغيرها، مشيرة إلى مشاركة خبراء في التعليم العالي من لبنان لعرض تجربة الجامعات اللبنانية في مجال الحصول على الاعتمادية العالمية، مع تقديم تجربة جامعتين سوريتين في تطبيق أدوات القياس والتقويم.
مضيفة إلى أنه تم قطع أشواط جيدة في مسألة قياس مخرجات العملية التعليمية، على الرغم من تأثير ظروف الأزمة، ولكن يفترض في مرحلة التعافي التوجه لتطبيق الأدوات لترميم نقاط الخلل، ولاسيما مع عودة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأساسية ويتم العمل إنجاز البنية التحتية والتقنية لتجهيز مراكز في الهمك وجامعتي تشرين وحمص، علماً أن الأمر قيد الدراسة في حلب، مبينة أن التطبيق التجريبي للامتحانات الوطنية المحوسبة سيكون خلال شهرين.
تصوير: رامي الغزي

Leave a comment