تركزت محاور المؤتمر السنوي السابع للسلامة والصحة المهنية الذي أقامته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم حول التعريف بالتشريعات السورية الخاصة بقطاع التأمينات، والمعايير التي تضمن بيئة عمل أمنة وصحية.
وناقش المشاركون بالمؤتمر الذي أقيم في المكتبة الوطنية بدمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق المراحل التي وصل إليها تطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.
وشارك في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار (بيئة العمل الأمنة والصحية مبدأ وحق أساسي في العمل) عدد من شركات القطاعين العام والخاص قدموا تجاربهم في تطبيق أسس الصحة والسلامة المهنية بالمعامل والمنشآت الصناعية، وانعكاسها على تحسين بيئة العمل وسلامة اليد العاملة.
وفي تصريح للصحفيين أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان أن التشريعات والقوانين السورية كفلت سلامة العامل وحقه في تعويض إصابات العمل، وألزمت صاحب العمل بتوفير شروط السلامة في مكان العمل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية للصحة والسلامة المهنية، تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية بهدف توفير بيئة عمل أمنة وسليمة لحماية العمال تتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية، إضافة لدورات التأهيل والتدريب فيما يخص تفتيش العمل والتأمينات الاجتماعية.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أوضح أن المؤسسة تعمل على مراقبة تطبيق الصحة والسلامة المهنية في المنشآت عبر مديرية الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى توفير أفضل الشروط في مكان العمل للحد من إصابات العمل والتقليل من الأمراض المهنية، حيث يتم الحفاظ على القوى العاملة، وتعزيز أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
رئيس اتحاد غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أشار إلى أن الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية يحقق استمرار عملية الإنتاج، ويرفع القدرة الإنتاجية لها، ما ينعكس على جودة الإنتاج والخدمات المقدمة.
رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكيماوية عبد المعين حميدي أكد أهمية زيادة الوعي الصحي والالتزام بقواعد الصحة المهنية لتكون بيئة العمل مناسبة لتحسين الإنتاج، وحماية العمال من إصابات ومخاطر العمل.
وفي محاضرة له خلال المؤتمر لفت الدكتور محمد هاشم مدير الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن سورية صدقت على معظم الاتفاقيات الدولية فيما يخص الصحة والسلامة المهنية، وتعتبر التشريعات المحلية من أكثر التشريعات التي لبت احتياجات العامل وصاحب العمل لجهة ضمان الحقوق والواجبات.
يذكر أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2003 اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في ال28 من نيسان سنويا، لزيادة الوعي بدور العمال وأرباب العمل والمؤسسات في تطبيق ذلك، وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
مهند سليمان
تصوير: #رامي_الغزي
