قانون لتحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي في ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي

بمشاركة واسعة من الباحثين وأساتذة الجامعات نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم ورشة عمل لمناقشة مسودة “قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي” الذي أعدته بهدف تطوير البيئة التمكينية للبحث العلمي وتعزيز استثمار القدرات العلمية والتقانية بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتتضمن مسودة القانون في فصولها تعريفاً بأهم المصطلحات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التجريبي وتوصيفاً لمهام الباحثين وحقوقهم وواجباتهم وبياناً حول التصنيف والرتب الوظيفية لهم وآليات لتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التجريبي بما في ذلك عوائد استثمار المخرجات البحثية وتحفيزاً على إحداث المؤسسات الداعمة للبحث العلمي والتطوير التجريبي في الجهات العلمية البحثية وتوصيفاً لحوافز الإنتاج البحثي المادية والمعنوية تشمل كلا من الباحثين والعاملين في البحث العلمي.

كما تتضمن المسودة نظاماً للتعاقد مع الباحثين لتنفيذ مشروعات البحث العلمي وآليات لاستثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التجريبي بما يضمن توزيع عوائده وحقوق الملكية للباحثين والعاملين في البحث العلمي على حد سواء.

ولفت الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة إلى الحاجة الماسة للبدء بالتخطيط السليم لإصدار قانون لتحفيز البحث العلمي ومنح المكافآت والجوائز المادية والمعنوية بحيث نزيد من كفاءة العمل لخبراتنا الوطنية العاملة في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية وتقديم التحفيز الحقيقي لاستثمار ما راكمته من معرفة طوال السنوات والعقود الماضية وذلك في سبيل بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرفد الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الحرب.

وقدم الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عرضاً حول بعض الأسباب الموجبة لإصدار القانون ودور المؤسسات الداعمة في هذا المجال والمراجع المستخدمة في وضع مسودة القانون مشيراً إلى أهميته من ناحية تطوير نظام التعاقد مع الباحثين واستثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التجريبي وتحديد مهام الباحثين وحقوقهم وواجباتهم والأمور المتعلقة بتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التجريبي وحوافز الإنتاج البحثي.

وتركزت مداخلات الحضور على مجموعة من المقترحات والملاحظات التي تسهم في تطوير وتعزيز استثمار مخرجات البحث العلمي في سورية وتبادل الأفكار والرؤى بما يؤدي إلى نتائج إيجابية وفاعلة في هذا الإطار.

حضر افتتاح الورشة رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان وعدد من معاوني الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ونوابهم ومديري الهيئات والمراكز العلمية والبحثية وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء اتحادات وغرف الزراعة والصناعة والتجارة وممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وممثلي فعاليات القطاع الخاص.

يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية ودعم الهيئات العلمية البحثية.

هيلانه الهندي

تصوير: #رامي_الغزي

شاهد أيضاً

(سلامة الغذاء وصحة المستهلك)… مؤتمر علمي لجمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها

تركزت محاور المؤتمر العلمي الثاني لجمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها حول جودة وسلامة الغذاء ومتابعة …