السياسة الوطنية للحوسبة السحابية في ورشة عمل لوزارة الاتصالات

بهدف عرض مزايا وآليات توظيف الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات الرقمية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، انطلقت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم ورشة عمل حول خدمات الهيئة التي تقيمها وزارة الاتصالات والتقانة.

معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات المهندس جلال خضر أكد في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن الوزارة وضعت حجر الأساس للاستفادة من ميزات وخدمات الحوسبة السحابية، حيث بدأت مشروعا في هذا المجال بخبرات وطنية كجزء من مشاريع التحول الرقمي، الذي تنتهجه سورية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة عام 2021، موضحاً أن الاستثمار في مجال تقانة المعلومات هو الاستثمار الأمثل للمستقبل.

وأشار خضر إلى أنه تم اعتماد السياسة الوطنية للحوسبة في سورية، بهدف تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة في القطاع العام من خلال دفع الجهات الحكومية للنظر في خيارات الحوسبة للاستثمارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية.

ولفت خضر إلى أهمية صدور القانون رقم 7 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، والذي جاء تلبية للتطورات والخدمات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت.

وتوزعت أعمال الورشة على ثلاث جلسات، تناولت الأولى السياسة الوطنية للحوسبة السحابية، تحدث فيها معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد عن الحوسبة السحابية كنموذج يتيح الوصول الشبكي إلى مجموعة مشتركة من الموارد الشبكية الحاسوبية، مثل الشبكات والخوادم والتطبيقات والخدمات البرمجية، وذلك بشكل مرن وقابل للتوسع.

بدورها بينت مدير الإستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة ميسون ياسين أن منهجية إعداد السياسة الوطنية للحوسبة السحابية من خلال النهج التشاركي بين الجهات الحكومية المعنية ومزودي خدمات الإنترنت والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعدد من الخبراء، حيث تم توصيف الوضع الراهن بما يخدم وضع واعتماد وتنفيذ وتطبيق الحوسبة السحابية، ودراسة تجارب مشابهة في عدة دول.

وخلال الجلسة الثانية تم طرح موضوع القانون رقم 7 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، حيث أشار مدير عام الهيئة الدكتور وسيم الجنيدي إلى آلية عمل الهيئة ومهامها ذات الصلة بأمن المعلومات والتطبيقات الإلكترونية وخدمات التوقيع الرقمي في سورية وبناء المنظومات المعلوماتية الخاصة بحماية الشبكة السورية من الاختراقات السيبرانية ومنح اعتماديات الاستضافة.

بدوره المهندس إياد درويش من الهيئة قدم شرحاً حول الإطار القانوني لتنظيم الخدمات التي تقدمها الهيئة، ووضح التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7، وفي الجلسة الثالثة تحدث معاون مدير عام الهيئة المهندس علي علي عن خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات.

واختتمت أعمال الورشة بجلسة حوارية شارك فيها جميع الحضور، تناولت المواضيع التي طرحت خلال الجلسات وغيرها من الأفكار والمقترحات ذات الصلة بموضوع الحوسبة السحابية، وإستراتيجية التحول الرقمي، حيث أشار عدد من الحضور إلى اهمية تطبيق واعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية وضرورة رفد جهات القطاع العام بالتجهيزات

والبرامج المتطورة، التي تسهم في الوصول إلى مراحل متقدمة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي.

نور يوسف ولؤي حسامو

تصوير: #رامي_الغزي

النموذج المرجعي لجودة التعليم6

ورشة عمل لمناقشة النموذج المرجعي لجودة التعليم العالي في سورية

بمشاركة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ونوابهم للشؤون العلمية وعمداء كليات الطب البشري ومديري الجودة في الجامعات، نظمت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ورشة عمل في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق لمناقشة النموذج المرجعي لجودة التعليم في سورية الذي أعدته الهيئة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في كلمته أن الورشة تأتي ضمن سعي الوزارة لإرساء دعائم الجودة والنوعية في مؤسساتها التعليمية في ظل الإجراءات والمبادرات العديدة التي اتخذت بهذا الخصوص والتي أهمها صدور القانون رقم 33 لعام 2021 بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي لتعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي وقياس الجودة والأداء وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد الوزير إبراهيم أن الارتقاء بمخرجات التعليم العالي هو خيار استراتيجي يحتاج إلى عمل بمستوى عال من قبل كل المؤسسات التعليمية في جميع المجالات انطلاقاً من العمل المتكامل فيما بينها، لافتاً إلى أهمية موضوع اعتمادية الكليات الطبية في سورية لتحقيق الهدف بالوصول إلى

الاعتمادية التي حددتها الهيئة الأمريكية المعنية بالاعتراف بشهادات الطب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت لها تاريخاً نهائياً حتى عام 2024 للاعتراف بالشهادات الطبية.

من جانبه قدم الدكتور رياض طيفور مدير الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عرضاً حول النموذج وما يتضمنه من عناصر وأهداف وقضايا، لافتاً إلى أن الورشة هي الأولى للهيئة لإطلاق النموذج المرجعي الذي يخدم معايير الجودة في كل المؤسسات التعليمية.

وأوضح الدكتور طيفور أن العمل بالنموذج بدأ منذ إحداث الهيئة في نهاية عام 2021 وبجهود حثيثة إلى أن وصل إلى هذا اللقاء وطرح ما تم التوصل إليه لمناقشته مع المعنيين في المؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الورشة تتضمن جلستين للنقاش، بهدف الوصول إلى توافق على عناصر النموذج ووضع آلية تطبيقية موحدة لهذه المؤسسات، وصولاً إلى مرحلة التقويم الذاتي والوصول إلى الاعتمادية المطلوبة من قبل الهيئة.

هيلانه الهندي

تصوير: #رامي_الغزي

واقع الصناعات النسيجية السورية ومتطلبات تعافيها في ورشة عمل

تركزت مناقشات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصناعة والأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية وجمعية العلوم الاقتصادية في مكتبة الأسد اليوم حول واقع الصناعات النسيجية السورية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ومتطلبات تعافيها والنهوض لعودتها كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الصناعة زياد صباغ في كلمة خلال افتتاح الورشة أن زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير التقانات، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي لإحداث نقلة نوعية في صناعة الألبسة وزيادة ملحوظة في الصادرات.

ودعا صباغ المشاركين في هذه الورشة إلى طرح أفكار وحلول تسهم في رسم استراتيجية بين القطاع العام والخاص وجميع الخبراء المعنيين، وتضع حلولاً ومقترحات عملية لتطوير قطاع الصناعات النسيجية في كل مراحله لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد زهير التغلبي أكد سعي الجمعية لتقديم أفكار ومقترحات وحلول لكل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوري، ومنها قطاع الصناعة والصناعات النسيجية على وجه التحديد بهدف تحليل واقعها وتحديد صعوباتها وسبل معالجتها لتأخذ دورها كقطاع رائد بين القطاعات الصناعية الوطنية.

المستشار فؤاد اللحام الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للصناعات النسيجية لفت إلى أن الصناعات النسيجية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام وطرح الحلول بالشكل المتكامل ابتداء من زراعة القطن إلى غزله ونسجه مروراً بالتصميم والتدريب من أجل التعافي المبكر والنهوض بكل هذه الحلقات.

وطالب اللحام بمعالجة مشاكل الطاقة والمحروقات والديون والاستيراد والتصدير والتمويل وتسريع عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتوقفة والمتضررة، وإعداد ملفات للفرص الاستثمارية المطلوبة في هذا القطاع وذات الأولوية والترويج لإقامتها في المنشآت الخاصة، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية للنهوض بالصناعات النسيجية تكون مهمتها الأساسية اعتماد خطة لمعالجة الأوضاع المستجدة للصناعات بشكل دوري.

وطرح المشاركون في الورشة عدداً من المقترحات كتأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية ودعم التصدير وتوفير التمويل وتسهيل استيراد المواد الداخلة في هذه الصناعة، إضافة إلى تعديل التشريعات الناظمة لعمل كل حلقات الصناعات النسيجية.

أحمد سليمان وعلياء حشمه

تصوير: #رامي_الغزي

التحول-الرقمي1

التحول الرقمي في القطاعين التربوي والتعليمي)… ورشة عمل لدعم التعليم ورفع سويته

أقامت وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اليوم ورشة عمل بعنوان (التحول الرقمي في القطاعين التربوي والتعليمي) وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في كلمة خلال الورشة أن الوزارة ملتزمة بكل مسؤولياتها وتعمل على تقديم كامل الدعم لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الصلة وتخفيض قيمة بوابات الانترنت المخصصة للمدارس وغيرها من الإجراءات التي تساهم في رفع سوية التعليم.

وفي كلمة خلال افتتاح الورشة أوضحت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي المهندسة فاديا سليمان أن التحول الرقمي لا يجب أن يستهدف التكنولوجيا بشكل مباشر وإنما يجب أن يركز على الاستفادة من إمكانياتها كقوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر شامل ومستدام وصولاً إلى سورية الرقمية وتحقيق تحولات جذرية في كل القطاعات.

وأشارت سليمان إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تقدمه من إمكانيات ضخمة وتوفره من معلومات تساهم في تحسين التعليم والابتكار إذ لا يقتصر التحول الرقمي للتعليم على تقديم خدمات قطاع التعليم رقمياً أو الوصول إلى المحتوى والصفوف الدراسية على وسائل الاتصال الحديثة بل يتعداها إلى تحسين طرائق التدريس وإيجاد ما يسمى الصفوف الذكية.

بدوره المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية في (الإسكوا) الدكتور نوار العوا لفت إلى أن ظروف جائحة كورونا حفزت مختلف المؤسسات التربوية والأكاديمية على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتاحة ودعت صانعي القرار إلى إعادة النظر في شرعية قبول الوثائق وتسديد الرسوم إلكترونياً وإتمام الإجراءات رقمياً عبر الانترنت.

وأضاف الدكتور العوا: إنه وبالنسبة لعملية التعليم فقد أصبحت الموارد متوافرة عبر المنصات الرقمية وتحولت المحاضرات إلى دروس افتراضية (أونلاين) وصولاً إلى عمليات تقييم المعارف والمهارات التي أصبحت تتم بطريقة رقمية مبيناً أن (الإسكوا) تتطلع إلى أن يكلل تعاونها مع وزارة الاتصالات والتقانة في هذا المجال بالنجاح وأن يكون له أثر مباشر في تعزيز أهداف التنمية المستدامة الوطنية والانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة تحقيق النمو في سورية.

وتوزعت أعمال الورشة على ثلاث جلسات جاءت الأولى تحت عنوان (التحول الحكومي الرقمي والخطط القطاعية) وتضمنت عرضاً قدمه الدكتور العوا بين فيه مفاهيم التحول الرقمي الحكومي وواقعه في المنطقة العربية وسياسات رقمنة التعليم والممارسات المثلى في القطاع التعليمي تلاه عرض قدمه رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي حول بنية استراتيجية التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي.

وخلال الجلسة الثانية التي ترأستها المهندسة فاديا سليمان والتي تمحورت حول (التحول الرقمي في مؤسسات التربية والتعليم العالي الحكومية في سورية) تم استعراض مجموعة من التجارب في هذا المجال حيث قدم كل من المهندس أحمد يعقوبي مدير المعلوماتية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ياسر نوح مدير المعلوماتية في وزارة التربية عرضاً عن تجربة كل وزارة وأهداف التحول الرقمي فيها وكيف تسعى للوصول إلى تلك الأهداف وما تعتمده من منظومات وبرامج رقمية في عملها.

كما تضمنت الجلسة عرضاً لتجربة الجامعة الافتراضية السورية قدمه المهندس إحسان الرفاعي معاون رئيس الجامعة لشؤون التحول الرقمي وآخر عن تجربة الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية قدمته رئيس الأكاديمية الدكتورة منى حسون بينا فيهما نماذج التعليم الافتراضي المعتمدة والأنظمة الإلكترونية وكيفية بناء القدرات في ظل الثورة الصناعية الرابعة والوظائف التي توفرها عملية التحول الرقمي والوظائف التي ستلغيها بشكل نهائي.

وخلال الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور نوار العوا تم تناول موضوع التحول الرقمي في مؤسسات التربية والتعليم العالي الخاصة حيث تم استعراض تجربة الجامعة العربية الدولية من قبل نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد باسل الخشي فيما تركز عرض عميد كلية الهندسة الحاسوب والمعلوماتية في الجامعة السورية الخاصة حول تطوير نظام ذكاء أعمال تحليل البيانات الأكاديمية في الجامعة.

وتضمنت الجلسة أثر تكنولوجيا المعلومات واستثمارها في المدارس التقليدية والافتراضية في عرضين قدمهما كل من مدير المعلوماتية في مدرسة القرية الصغيرة المهندس وسيم الصوص ومدير المعلوماتية في المدرسة السورية الافتراضية الذكية الدكتور ماهر وهبة.

وجرى مع نهاية كل جلسة نقاش مع الحضور حيث تم طرح مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالموضوع المتناول وتقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز عملية التحول الرقمي في بنية مؤسسات التربية والتعليم والوصول إلى جيل متماسك قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومواكبة آخر التطورات فيها.

لؤي حسامو

تصوير: #رامي_الغزي

قانون لتحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي في ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي

بمشاركة واسعة من الباحثين وأساتذة الجامعات نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم ورشة عمل لمناقشة مسودة “قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي” الذي أعدته بهدف تطوير البيئة التمكينية للبحث العلمي وتعزيز استثمار القدرات العلمية والتقانية بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتتضمن مسودة القانون في فصولها تعريفاً بأهم المصطلحات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التجريبي وتوصيفاً لمهام الباحثين وحقوقهم وواجباتهم وبياناً حول التصنيف والرتب الوظيفية لهم وآليات لتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التجريبي بما في ذلك عوائد استثمار المخرجات البحثية وتحفيزاً على إحداث المؤسسات الداعمة للبحث العلمي والتطوير التجريبي في الجهات العلمية البحثية وتوصيفاً لحوافز الإنتاج البحثي المادية والمعنوية تشمل كلا من الباحثين والعاملين في البحث العلمي.

كما تتضمن المسودة نظاماً للتعاقد مع الباحثين لتنفيذ مشروعات البحث العلمي وآليات لاستثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التجريبي بما يضمن توزيع عوائده وحقوق الملكية للباحثين والعاملين في البحث العلمي على حد سواء.

ولفت الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة إلى الحاجة الماسة للبدء بالتخطيط السليم لإصدار قانون لتحفيز البحث العلمي ومنح المكافآت والجوائز المادية والمعنوية بحيث نزيد من كفاءة العمل لخبراتنا الوطنية العاملة في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية وتقديم التحفيز الحقيقي لاستثمار ما راكمته من معرفة طوال السنوات والعقود الماضية وذلك في سبيل بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرفد الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الحرب.

وقدم الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عرضاً حول بعض الأسباب الموجبة لإصدار القانون ودور المؤسسات الداعمة في هذا المجال والمراجع المستخدمة في وضع مسودة القانون مشيراً إلى أهميته من ناحية تطوير نظام التعاقد مع الباحثين واستثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التجريبي وتحديد مهام الباحثين وحقوقهم وواجباتهم والأمور المتعلقة بتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التجريبي وحوافز الإنتاج البحثي.

وتركزت مداخلات الحضور على مجموعة من المقترحات والملاحظات التي تسهم في تطوير وتعزيز استثمار مخرجات البحث العلمي في سورية وتبادل الأفكار والرؤى بما يؤدي إلى نتائج إيجابية وفاعلة في هذا الإطار.

حضر افتتاح الورشة رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان وعدد من معاوني الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ونوابهم ومديري الهيئات والمراكز العلمية والبحثية وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء اتحادات وغرف الزراعة والصناعة والتجارة وممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وممثلي فعاليات القطاع الخاص.

يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية ودعم الهيئات العلمية البحثية.

هيلانه الهندي

تصوير: #رامي_الغزي

ختام-ورشة-التراث-اللامادي1

#الإطار_الحوكمي في ختام ورشة العمل الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي التي نظمتها على مدى أربعة أيام #وزارة_الثقافة-مديرية #التراث_اللامادي بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق.وخصصت الجلسة الأولى من اليوم الأخير لمناقشة (الإطار الحوكمي لإدارة ملف التراث الثقافي اللامادي في سورية) والتي أدارها عضو مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية #فارس_كلاس وشارك فيها المستشار القانوني في وزارة الثقافة بشير عز الدين ومدير الشؤون القانونية في مديرية الآثار والمتاحف أيمن سليمان ومديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة المهندسة عهد الزعيم والناقد التشكيلي سعد القاسم.وركز المحاورون على دور القانون في عملية إدارة ملف التراث الثقافي اللامادي وعلاقته مع الإدارة ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التنسيق والتعاون في هذا المجال إضافة إلى مناقشة المركزية واللامركزية في إدارة التراث الثقافي اللامادي السوري.وفي الجلسة الأخيرة عرضت مديرة مديرية التراث الثقافي اللامادي في وزارة الثقافة المهندسة #رولا_عقيلي مسودة النتائج والتوصيات الخاصة بالورشة وتمت مناقشتها مع المشاركين فيها ليصار إلى إعادة صياغتها بالشكل النهائي ليتم نشرها في الموقع الرسمي للوزارة.وكانت الورشة ناقشت على مدار أربعة أيام الواقع الراهن والبيئة التشريعية والقانونية والمخاطر والتهديدات التي تواجه التراث الثقافي اللامادي والفرص والتحديات والأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للعمل في مجال التراث الثقافي اللامادي في سورية.

#رشا_محفوض

#تصوير: #رامي_الغزي

الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية في ثالث أيام الورشة الخاصة بـ #التراث_الثقافي_اللامادي_السوري

تركزت محاور اليوم الثالث من الورشة الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري التي تنظمها #وزارة_الثقافة مديرية التراث اللامادي بمكتبة الأسد الوطنية على الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للعمل في هذا المجال.الجلسة الأولى التي أدارتها الباحثة #ريم_ابراهيم حملت عنوان “الأولويات الوطنية في مجال التراث الثقافي اللامادي” شارك فيها رئيس #جمعية_العاديات في حلب المعماري #خيرالدين_الرفاعي ونائب عميد كلية هندسة العمارة بدمشق الدكتورة #عبير_عرقاوي ومديرة مديرية التراث اللامادي بوزارة الثقافة المهندسة #رولا_عقيلي ومن برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية رشا برهوم.وناقش المحاورون الأولويات الحالية والمستقبلية والعمليات الإسعافية التي طالت التراث الثقافي اللامادي بالعديد من المناطق في سورية خلال الحرب الإرها*بية التي تعرضت لها المجتمعات الحاملة للعناصر التراثية وما قامت به تلك المجتمعات بالتعاون مع الجهات الحكومية في إنقاذ تراثها المادي واللامادي.وأكد المحاورون أهمية العمل على المستويين الأول المحلي من خلال التوثيق وما يتضمنه من عملية متكاملة من تدريب الكوادر وتأهيلها وإعداد قوائم جرد وحصر العناصر وصولاً لإعداد القائمة الوطنية لعناصر التراث الثقافي اللامادي السوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي.وأوضح المحاورون ضرورة إعادة المجتمعات المحلية لفضاءاتها الثقافية ومساعدتها وتمكينها مع التأكيد على الأولوية الاقتصادية في دعم هذه المجتمعات والحرف وربطها بأهداف التنمية المستدامة والتركيز على التجارب الناجحة الفردية والجماعية واستهداف شريحة الشباب وإشراكها وربطها بمناطقها وتراثها داخل سورية وخارجها.أما المستوى الثاني فيتمثل بالعالمي من خلال إدراج عناصر التراث الثقافي اللامادي السوري على قوائم #اليونيسكو ما يساهم بالانفتاح الثقافي ويكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري من خلال تصدير التراث والحرف والممارسات المرتبطة به إلى الخارج.الجلسة الثانية التي أدارتها الخبيرة الدولية في منظمة اليونيسكو والإيسسكوا المهندسة #لونا_رجب حملت عنوان “الأهداف الاستراتيجية للعمل في مجال التراث الثقافي اللامادي في سورية” شارك فيها نائب مدير جامعة بلاد الشام الخاصة لشؤون البحث العلمي بدمشق الدكتور رضوان الداية ومديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزاوي والمهندس محمد معروف الجلاد من مديرية الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي بوزارة الصناعة وشيرين نداف من برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية شيرين نداف.وناقش المحاورون أهم الأهداف الاستراتيجية للعمل في مجال التراث الثقافي اللامادي ومنها النهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي الناظم للتراث الثقافي اللامادي في سورية وتعزيز أهميته على المستوى الوطني ونشر التوعية حوله وتعزيز دوره في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استدامة التراث الثقافي اللامادي ومجتمعاتها الحاملة والممارسة له.وتختتم يوم غد آخر أيام الورشة وتناقش خلالها الإطار الحوكمي لإدارة ملف التراث الثقافي اللامادي في سورية وعرض النتائج والتوصيات النهائية.

#رشا_محفوض

#تصوير: #رامي_الغزي

التراث-اللامادي-السوري2

ورشة عمل خاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري

انطلاقاً من أهمية التراث الثقافي اللامادي وحمايته وصونه وتطويره وارتباطه بالمجتمعات نظمت وزارة الثقافة-مديرية التراث اللامادي ورشة عمل خاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري وذلك بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق.وفي كلمة خلال افتتاح الورشة التي تستمر لمدة أربعة أيام قالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح: “ما يجمعنا اليوم هو خشيتنا على التراث من العبث والسرقة والاندثار وحرصنا على إبرازه وتطويره والترويج له لإيماننا العميق بأنه على تنوعه واختلاف ممارساته ومنابعه ومشاربه وخصوصيته يشكل جزءاً مهماً وأساسياً من هويتنا الوطنية الجامعة وهو أحد أسباب تفردها وجمالها”.ولفتت الدكتورة مشوح إلى أن تراثنا غني وهو نتاج حضارات متعاقبة عميقة الجذور مبينة أنه إلى جانب الجهات الرسمية هناك جهات غير حكومية ومنظمات وجمعيات من المجتمع الأهلي تهتم بالشأن التراثي حيث يوجد ما يقارب 300 جمعية مرخصة للعمل في هذا الشأن.وقالت وزيرة الثقافة “إن مشكلتنا اليوم تكمن في كثرة الجهات وتبعثر الجهود وغياب إطار تشريعي يحمي التراث اللامادي من العبث والتشويه والضياع وغياب إطار تنظيمي وخطة وطنية تنظم تلك الجهود وتوجهها لخدمة التراث اللامادي وضمان استدامته وعلى هذا الأساس وضعت أسس محاور هذه الورشة للوصول إلى رؤية واضحة للعمل وإطلاق خطة وطنية للتراث اللامادي”.واستعرضت مديرة مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة رولا عقيلي عمل المديرية خلال السنوات الماضية وما تقوم به حالياً بأقسامها التي تتضمن دوائر دراسة التراث والتوثيق وحماية التراث والعلاقات التراثية مؤكدة أن الهدف الاساسي للمديرية هو رصد التراث اللامادي الوطني ودراسته وتوثيقه وإبرازه والحفاظ عليه وتحدثت عن المشاريع التي تم تنفيذها عام 2021 وما يتم العمل عليه خلال العام الحالي.وتناولت الجلسة الأولى من أعمال الورشة الواقع الراهن للتراث الثقافي اللامادي في سورية وشارك فيها مدير عام الآثار والمتاحف نظير عوض ومن برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية الباحثة ريم إبراهيم ورئيس قسم التاريخ في جامعة دمشق الدكتور عماد النهار والموسيقية القديرة غادة حرب بإدارة الإعلامي فراس القاضي.وناقشت الجلسة الثانية البيئة التشريعية للتراث الثقافي واللامادي في سورية وشارك فيها المستشار القانوني في وزارة الثقافة بشير عز الدين والباحث خالد فياض ومن برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية شيرين نداف ومدير الشؤون القانونية في مديرية الآثار والمتاحف أيمن سليمان بإدارة الإعلامية ديمة ناصيف.وركزت مداخلات الحضور وهم من أهل الاختصاص والعاملين بالشأن الثقافي والتراثي والمحلي على أهمية وجود إطار تشريعي يحفظ التراث والعمل على تطوير ما وصل إلينا دون المساس بجوهره وترويج منتجاته.وتتابع الورشة جلساتها يوم غد الثلاثاء من خلال التركيز على محورين الأول المخاطر والتهديدات التي تواجه التراث الثقافي اللامادي في سورية والثاني الفرص والتحديات في مجال التراث الثقافي اللامادي السوري.

رشا محفوض

#تصوير: #رامي_الغزي

ثالث-أيام-التراث-اللامادي-السوري10

الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية في ثالث أيام الورشة الخاصة بـ #التراث_الثقافي_اللامادي_السوري

تركزت محاور اليوم الثالث من الورشة الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري التي تنظمها #وزارة_الثقافة مديرية التراث اللامادي بمكتبة الأسد الوطنية على الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للعمل في هذا المجال.الجلسة الأولى التي أدارتها الباحثة #ريم_ابراهيم حملت عنوان “الأولويات الوطنية في مجال التراث الثقافي اللامادي” شارك فيها رئيس #جمعية_العاديات في حلب المعماري #خيرالدين_الرفاعي ونائب عميد كلية هندسة العمارة بدمشق الدكتورة #عبير_عرقاوي ومديرة مديرية التراث اللامادي بوزارة الثقافة المهندسة #رولا_عقيلي ومن برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية رشا برهوم.وناقش المحاورون الأولويات الحالية والمستقبلية والعمليات الإسعافية التي طالت التراث الثقافي اللامادي بالعديد من المناطق في سورية خلال الحرب الإرها*بية التي تعرضت لها المجتمعات الحاملة للعناصر التراثية وما قامت به تلك المجتمعات بالتعاون مع الجهات الحكومية في إنقاذ تراثها المادي واللامادي.وأكد المحاورون أهمية العمل على المستويين الأول المحلي من خلال التوثيق وما يتضمنه من عملية متكاملة من تدريب الكوادر وتأهيلها وإعداد قوائم جرد وحصر العناصر وصولاً لإعداد القائمة الوطنية لعناصر التراث الثقافي اللامادي السوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي.وأوضح المحاورون ضرورة إعادة المجتمعات المحلية لفضاءاتها الثقافية ومساعدتها وتمكينها مع التأكيد على الأولوية الاقتصادية في دعم هذه المجتمعات والحرف وربطها بأهداف التنمية المستدامة والتركيز على التجارب الناجحة الفردية والجماعية واستهداف شريحة الشباب وإشراكها وربطها بمناطقها وتراثها داخل سورية وخارجها.أما المستوى الثاني فيتمثل بالعالمي من خلال إدراج عناصر التراث الثقافي اللامادي السوري على قوائم #اليونيسكو ما يساهم بالانفتاح الثقافي ويكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري من خلال تصدير التراث والحرف والممارسات المرتبطة به إلى الخارج.الجلسة الثانية التي أدارتها الخبيرة الدولية في منظمة اليونيسكو والإيسسكوا المهندسة #لونا_رجب حملت عنوان “الأهداف الاستراتيجية للعمل في مجال التراث الثقافي اللامادي في سورية” شارك فيها نائب مدير جامعة بلاد الشام الخاصة لشؤون البحث العلمي بدمشق الدكتور رضوان الداية ومديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزاوي والمهندس محمد معروف الجلاد من مديرية الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي بوزارة الصناعة وشيرين نداف من برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية شيرين نداف.وناقش المحاورون أهم الأهداف الاستراتيجية للعمل في مجال التراث الثقافي اللامادي ومنها النهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي الناظم للتراث الثقافي اللامادي في سورية وتعزيز أهميته على المستوى الوطني ونشر التوعية حوله وتعزيز دوره في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استدامة التراث الثقافي اللامادي ومجتمعاتها الحاملة والممارسة له.وتختتم يوم غد آخر أيام الورشة وتناقش خلالها الإطار الحوكمي لإدارة ملف التراث الثقافي اللامادي في سورية وعرض النتائج والتوصيات النهائية.

#رشا_محفوض

#تصوير: #رامي_الغزي

المخاطر والفرص في ثاني أيام ورشة العمل الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري

تناولت ورشة العمل الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري التي تنظمها وزارة الثقافة -مديرية التراث اللامادي في ثاني أيامها المخاطر والتهديدات التي تواجه هذا التراث في سورية والفرص والتحديات بمجال التراث الثقافي اللامادي السوري.الجلسة الأولى التي أدارها مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي حملت عنوان (المخاطر والتهديدات التي تواجه التراث الثقافي اللامادي في سورية) وشارك فيها معاون مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور همام سعد وهو أيضاً مدير التنقيب والدراسات الأثرية وقائد الفرقة السيمفونية الوطنية المايسترو ميساك باغبودريان والباحث في مجال الأنثروبولوجيا وعلم الإنسان ومدير التراث الشعبي سابقاً كامل إسماعيل وعضو مجلس إدارة جمعية العاديات بحلب الروائية الدكتورة منى تاجو.وناقش المتحاورون أهم التحديات التي تواجه التراث اللامادي من وجهة نظر كل اختصاص ومن أهمها الهوية والتوثيق والعودة إلى المرجعيات الموثقة والترويج وتدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال وتأمين البيئة المناسبة لهم.. ومن أهم المخاطر التحولات التي طالت المجتمع السوري نتيجة الحرب وتداعياتها السلبية على الشعب السوري وتأثير الحصار الاقتصادي على الصناعات التراثية بشكل عام.وقدمت خلال هذه الجلسة جملة من المقترحات منها دعم حاملي عناصر التراث اللامادي لوجستياً ومادياً وبناء قدراتهم وتقديم التسهيلات لهم لحفاظ وصون واستدامة العناصر التراثية والاهتمام بالتوثيق وتطويره واستحداث مركز وطني يعنى بالتراث اللامادي السوري يعمل على جمع الجهود المبذولة وتسخير الإعلام واستثمار وسائل الإعلام الرقمي وأدواته الحديثة في تكوين وعي اجتماعي بهذا المجال.الجلسة الثانية التي عمل على إدارتها أستاذ القانون العام في جامعة دمشق الدكتور عصام التكروري حملت عنوان (الفرص والتحديات في مجال التراث الثقافي اللامادي السوري) وشاركت فيها الدكتورة بثينة شعبان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن والباحث والمحقق في المخطوط العربي إياد الطباع ومدير مركز الباسل للبحث العلمي والتدريب الأثري في سورية الدكتور أحمد ديب وعضو مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية فارس كلاس.وأكدت الدكتورة شعبان أن التراث اللامادي يعد جانباً أساسياً من جوانب الذاكرة والهوية الوطنية ويتيح الاهتمام به عبر صونه وتوثيقه فرصة سانحة للتزود بوسيلة فعالة لتعزيز ثقافة الحوار والتلاقي والانفتاح على الآخر فضلاً عن الدور المهم للبعد الثقافي كعامل مساعد في مسار التنمية المستدامة.واستعرضت جملة من التحديات المتنوعة المرتبطة بغياب بعض الركائز مثل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي والتشريعات القانونية المحلية الناظمة للعمل في هذا المجال إضافة إلى هيئة وطنية مختصة بمعايير الصون والحفظ والتوثيق وجعلها مناسبة للبيئة التي يعيش فيها.وركز المتحاورون في هذه الجلسة على أهمية تنشيط صناعات الحرف واستثمار التراث الثقافي اقتصادياً ما يسهم بدعم المجتمعات واستمرار ممارستها لتراثها مؤكدين أن دور وزارة الثقافة يأتي في إيجاد الأطر المناسبة للتعاون في إدارة التراث اللامادي تشريعياً وتنظيماً بما يدعم جهود حماية الهوية السورية ويضمن استمراريتها للأجيال.وتتابع الورشة أعمالها يوم غد الأربعاء وتناقش فيها الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للعمل في مجال التراث الثقافي اللامادي.#تصوير: #رامي_الغزي