عادة-تقييم-الأصول-المادية-4

ورشة عمل بعنوان: “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”

استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل بعنوان: “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”، التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية على مدى يومين.
وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.
وفي عرض قدمه خلال الورشة أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات.
ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي الى تعظيم المركز المالي للشركة دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.
ورأى ونوس أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقا زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.
الدكتور كمال سمسمية الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية قدم عرضاً حول “منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها”، أوضح فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15-45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.
ولفت سمسمية إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المناط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.
ورأى أن إعادة التقييم تظهر القيم العادلة للأصول المادية وستكون لها آثار إيجابية، ما يتطلب الموازنة بين المزايا والمساوئ بغية اتخاذ القرار المناسب والوصول لقرارات تحدد ما هي الشركات العامة التي سيطبق عليها التقييم أو سيتم تطبيقه على المؤسسات كافة، مبيناً أن الجهة التي ستقوم بإعادة التقييم ستكون من داخل المؤسسة وخارجها، أما عملية دراسة وضبط هذه العملية فستكون على عاتق الجهاز المركزي بحيث يكون المنعكس على القوائم المالية صحيحاً.
وفي محور آخر يتعلق بدور التشريعات الضريبية في عملية إعادة التقييم أوضح عضو جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبة أن الدراسة القانونية المعمقة لإعادة التقييم القطاعية والمؤسساتية وتوفير الإطار التشريعي الناظم لعملية إعادة التقييم تسهم في تعزيز المركز المالي للمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتنمية رأسمالها وتحقيق استمراريتها وزيادة وتيرة العملية الإنتاجية فيها.
وأوضح وهبة ضرورة استناد عملية إعادة تقييم الأصول المادية إلى النظام المحاسبي الموحد، حيث تسهم التشريعات القانونية في خلق آثار تنظيمية إيجابية نتيجة تحديد الواقع الاقتصادي الفعلي للمؤسسات، لافتاً إلى الخبرات المكتسبة الكبيرة لدى جمعية المحاسبين وغيرها من النقابات المالية في إعادة تقييم الأصول التي تختلف بين مؤسسة وأخرى نتيجة عوامل مختلفة مثل طبيعة الأصول وزمن ووقت عملية الإعادة.
ورشة-تعريفية-2

ورشة تقييمية وتعريفية لفرق برنامج التعليم المتكامل

أقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في مكتبة الأسد الوطنية ورشة تقييمية وتعريفية لفرق برنامج التعليم المتكامل ( نغم وقلم ) في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وحلب .
و تضمنت محاور الورشة مراجعة تفصيلية لنواتج العمل في برنامج نغم وقلم في المحافظات المذكورة ، و إحاطة برؤى المشتغلين في البرنامج و مقترحاتهم المبنية على واقع العمل لتجاوز الصعوبات و المعوقات..
كما تم خلال الورشة مناقشة الخطة التشغيلية للعام الحالي 2024 والدليل التأهيلي لخطوات التعلم المتكامل والمبادرات التي تغني مخرجات البرنامج
على أن يقوم فريقا وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف بإقرار دليل العمل والبيانات الناظمة لبرنامج نغم وقلم خلال الفترة اللاحقة..
تضمنت ورشة العمل حوارات وأفكار هادفة إيذانا بانطلاقة موسم جديد للتعاون المثمر بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف فيما يخص التعاون المشترك بينهما.
1-9

ورشة عمل بعنوان: “التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية”

ستضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل بعنوان: “التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية”،
التي أقامها منتدى شركات المعلوماتية السورية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية “شمس” بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة لتوضيح الإجراءات الإدارية لترخيص التطبيقات الإلكترونية والمعوقات التي واجهت مقدمي طلبات الترخيص.
ونظمت بمشاركة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تستهدف شركات البرمجة في سورية وأصحاب التطبيقات المرخصة والمتقدمة بطلب ترخيص قيد الدراسة وشركات أمن المعلومات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
وتحدث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في كلمة عن أهمية صناعة البرمجيات في عملية التنمية وفي تحسين الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى قيام الوزارة بتقييم الوضع الراهن لهذه الصناعة بهدف تشجيعها والارتقاء بها مع الحفاظ على متطلبات أمن المعلومات وضمان حقوق المواطن السوري المستفيد، وتنظيم المنافسة بين أصحاب التطبيقات.
رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار أوضح أن الورشة جاءت تلبية لرغبة الكثير من شركات البرمجة ومطوري التطبيقات المحلية لتوضيح إجراءات التقدم للحصول على ترخيص تطبيق إلكتروني يعمل على الشبكة السورية، ودور الهيئات المسؤولة عن منح التراخيص والاطلاع على التجارب الناجحة.
رئيس منتدى شركات المعلوماتية السورية “شمس” المهندس كمال المنجد دعا إلى بناء تعاون مثمر بين الجهات ذات العلاقة والالتزام بمبادئ تساعد صناعة البرمجيات على النمو للوصول إلى الأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
بدورها مديرة التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندسة نور عراط عرضت لشروط منح ترخيص تطبيق إلكتروني والمتمثلة بحماية المستخدم وضمان جودة الخدمة، والحفاظ على أمن الشبكة وتنظيم السوق والربط مع منظومات الدفع الإلكتروني.
وأعرب المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي عن استعداد الهيئة لتقديم أنواع الدعم لأصحاب التطبيقات الإلكترونية بأي وقت، مع وجود فريق فني متخصص باختبار التطبيقات الإلكترونية يعمل على مدار الساعة، وتنفيذ زيارات ميدانية للشركات البرمجية في جميع المحافظات للتأكد من تطبيقها لسياسة أمن المعلومات، مشيراً إلى أنه من المعايير الأساسية لتحقيق التطبيقات الإلكترونية لمستويات أمن معلومات استضافتها داخل سورية.
مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المهندس سلمان سليمان تحدث عن شروط وضوابط منح تراخيص، ومنها أن يتضمن التطبيق الإلكتروني سياسة خصوصية، وأن تكون جميع تجهيزاته ومنظومته مستضافة ضمن الأراضي السورية.
وتخلل الورشة طرح مقترحات وتساؤلات حول واقع التطبيقات الإلكترونية وإجراءات ترخيصها وشروط المنح وأسباب إلغاء الترخيص وغيرها.
وبين المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي أن هذه الورشة استكمال لورشات وندوات سابقة ضمن حرص الهيئة على تقديم كل الدعم اللازم للارتقاء بصناعة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ودعم إستراتيجية التحول الرقمي.
3-12

ورشة علمية تخصصية تحت شعار “تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية”

استضافت مكتبة الأسد الوطنية ورشة علمية تخصصية نظمتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تحت شعار “تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية”.
أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنها تهدف للاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمحصول القمح التي توصل إليها الباحثون خلال عام من العمل الجاد، لافتاً إلى اعتماد صنف من القمح والشعير، ووضع مجموعة برامج نفذتها الهيئة مع مراكز بحثية أخرى لتحديد أثر التغيرات المناخية على زراعة هذا المحصول وإنتاجيته.
ونوه الوزير قطنا بأهمية الوصول إلى إدارة جديدة لمحصول القمح لتطوير الإنتاج والإنتاجية، على منوال ما جرى في العام الماضي في مجالات تعديل الخارطة الصنفية وإدارة المحصول من حيث معدلات الإنتاج والبذار والأسمدة المستخدمة لزراعته، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لكون القمح يشكل السلاح الأساسي في مواجهة التغيرات المناخية والحصار.
مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور بين أن الورشة تعرض نتائج تتبع محصول القمح للموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى طرح أفكار ورؤى جديدة لبرنامج إدارة الموارد المائية في شبكات الري المغلقة، ومقترحات لتنفيذ مشروعات مستقبلية حول إدارة المحصول.
مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور بين أن الورشة تعرض نتائج تتبع محصول القمح للموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى طرح أفكار ورؤى جديدة لبرنامج إدارة الموارد المائية في شبكات الري المغلقة، ومقترحات لتنفيذ مشروعات مستقبلية حول إدارة المحصول.
وأشار مدير إدارة بحوث وقاية النبات في الهيئة الدكتور نادر أسعد إلى أن الورشة تقام وفق مخرجات عمل نتجت عن ورشة سابقة لتطوير الإنتاج، بما يتناسب مع تغيرات المناخ المتسارعة وتأمين مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى تنفيذ دراسة ميدانية كاملة شملت واقع حقول مختارة وعشوائية في مختلف المناطق لدراسة أثر هذه التغيرات والممارسات الزراعية الكفيلة بالحد من معاناة الفلاحين.
وقدمت الدكتورة علا مصطفى مديرة إدارة بحوث المحاصيل في الهيئة عرضاً رصدت من خلاله واقع زراعة القمح في سورية، وحجم المساحات المخططة والمنفذة ونتائج الحقول المختارة، وأثر التغيرات المناخية على القمح وتقديم مقترحات لتطوير وزيادة الإنتاج للمحصول.
شارك في الورشة مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد، وممثل منظمة الفاو بدمشق طوني العتل، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية، ونقيب المهندسين الزراعيين، وممثلون عن الجامعات والمراكز البحثية.
1-13

ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي بعنوان: الدور التنموي لدوائر البحث والتطوير في وزارات الدولة

استضافت مكتبة الأسد الوطنية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١١م ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي بعنوان: الدور التنموي لدوائر البحث والتطوير في وزارات الدولة ضمن ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي
بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والجامعات والهيئات والمراكز البحثية والفعاليات الاقتصادية الخاصة، نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم، ورشة عمل بهدف الإضاءة على مهام دوائر البحث والتطوير في الوزارات ودورها في تحقيق الغاية المرجوة من إحداثها وتضافر الجهود المبذولة وتوحيدها بما يضمن الوصول لأفضل النتائج.
وأوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة له أن الوزارة بدأت تنفيذاً للخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء عام 2019 بمتابعة إحداث هذه الدوائر بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العليا للبحث العلمي.
وبين أن إحداث هذه الدوائر يمثل خطوة في استكمال المسار الصحيح لربط البحث العلمي بحاجات القطاعات الإنتاجية والخدمية في وزارات الدولة، حيث تقوم الهيئة العليا بالتنسيق مع عدد منها بدعم بحوث تستجيب لبعض القضايا المطروحة من قبلها في قطاعات الصناعة والزراعة والبيئة والنقل والمياه والطاقة وغيرها، والتي تجاوز عددها الخمسين بحثاً في السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في توفير جميع الإمكانيات البحثية للباحثين في الجامعات السورية لتلبية متطلبات التنمية.
وقدم الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عرضاً حول آليات وأدوات استثمار المعرفة، مبيناً أن أهمية استثمار المعرفة تبرز في البلاد التي استنزفت فيها مواردها الطبيعية نتيجة لمسببات عدة، وهنا يظهر بشدة دور ما تملكه من رأسمال فكري قادر على تعويض تلك الخسارات المادية عن طريق منتجاتها المعرفية.
وأعرب الجمالي عن أمله بأن تسهم دوائر البحث والتطوير بتصحيح مسار الربط والتشبيك بين الجهات العلمية البحثية وبين القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعظيم الفائدة من البحوث العلمية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الورشة تمهد إلى بدء العمل الفعلي في هذا الشأن.
معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل الله غرز الدين لفت إلى أهمية تسليط الضوء على واقع تنفيذ البحث العلمي في وزارات ومؤسسات الدولة التي لا تمتلك جهات بحثية متخصصة، مستعرضاً عدداً من القضايا الأساسية التي تتعلق باختيار البحث الذي يجب أن يكون مرتبطاً أساساً بخطط عمل الوزارات واستراتيجياتها وآليات التنفيذ والاعتمادات المرصدة له، وصولاً إلى موضوع الاستثمار.
وقدم معاون مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عبد الكريم خليل عرضاً بعنوان “دوائر البحث والتطوير وآفاق الاستفادة من دورها التنموية”، تحدث فيه عن مهام دوائر البحث والتطوير، والتي تتضمن المساهمة في وضع خطة البحث العلمي والتطوير في الوزارات والجهات المرتبطة بها، وربطها بمشاريع الوزارات والتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في كل ما يتعلق بإعداد البرامج والأبحاث ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح تشكيل فرق البحث من داخل وخارج الوزارات وفق الاختصاصات المناسبة، ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطة البحث العلمي.
الدكتور محمود الكوري ممثل غرفة زراعة دمشق واتحاد الغرف الزراعية، أكد الحرص على المشاركة في ورشات البحث العلمي، ولا سيما أن البلاد بحاجة إلى هذا الأمر في المجال الزراعي من أجل إنتاج الأعلاف والأسمدة والمبيدات محلياً، وكذلك تطوير البذور أيضاً وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات والعوائق الموجودة.
وتضمنت الورشة مداخلات لمديري مديريات التخطيط والتعاون الدولي ورؤساء دوائر البحث والتطوير في عدد من الوزارات ومداخلات لفعاليات القطاع الخاص والباحثين في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية.
حضر الورشة مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور عماد مصطفى، و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر وعدد من أعضاء مجلس الشعب و المعنيين.
14-3

جولة اطلاعية علمية لمشاركين في ورشة العمل التخصصية لرسوم كتب الأطفال على كافة أقسام المكتبة في ختام فعالياتها

في ختام ورشة العمل التخصصية لرسوم كتب الأطفال التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية قام المشاركون في الورشة بجولة اطلاعية علمية على كافة أقسام المكتبة، واستمعوا لشرح عن الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة روادها من باحثين وطلاب وقراء.

14

ورشة عمل تخصصية (٤) لرسوم كتب الأطفال

قيم وزارة الثقافة – مديرية ثقافة الطفل ورشة عمل تخصصية (٤) لرسوم كتب الأطفال بإشراف الأستاذة لجينة الأصيل في مكتبة الأسد الوطنية ابتداء من يوم السبت ١٢/٢ ولغاية الخميس ١٢/٧..
يشارك فيها مجموعة من الفنانين والرسامين المهتمين برسوم كتب الأطفال.
اليوم الأول من الورشة – السبت ٢٠٢٣/١٢/٢م.

السياسة الوطنية للحوسبة السحابية في ورشة عمل لوزارة الاتصالات

بهدف عرض مزايا وآليات توظيف الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات الرقمية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، انطلقت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم ورشة عمل حول خدمات الهيئة التي تقيمها وزارة الاتصالات والتقانة.

معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات المهندس جلال خضر أكد في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن الوزارة وضعت حجر الأساس للاستفادة من ميزات وخدمات الحوسبة السحابية، حيث بدأت مشروعا في هذا المجال بخبرات وطنية كجزء من مشاريع التحول الرقمي، الذي تنتهجه سورية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة عام 2021، موضحاً أن الاستثمار في مجال تقانة المعلومات هو الاستثمار الأمثل للمستقبل.

وأشار خضر إلى أنه تم اعتماد السياسة الوطنية للحوسبة في سورية، بهدف تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة في القطاع العام من خلال دفع الجهات الحكومية للنظر في خيارات الحوسبة للاستثمارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية.

ولفت خضر إلى أهمية صدور القانون رقم 7 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، والذي جاء تلبية للتطورات والخدمات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت.

وتوزعت أعمال الورشة على ثلاث جلسات، تناولت الأولى السياسة الوطنية للحوسبة السحابية، تحدث فيها معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد عن الحوسبة السحابية كنموذج يتيح الوصول الشبكي إلى مجموعة مشتركة من الموارد الشبكية الحاسوبية، مثل الشبكات والخوادم والتطبيقات والخدمات البرمجية، وذلك بشكل مرن وقابل للتوسع.

بدورها بينت مدير الإستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة ميسون ياسين أن منهجية إعداد السياسة الوطنية للحوسبة السحابية من خلال النهج التشاركي بين الجهات الحكومية المعنية ومزودي خدمات الإنترنت والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعدد من الخبراء، حيث تم توصيف الوضع الراهن بما يخدم وضع واعتماد وتنفيذ وتطبيق الحوسبة السحابية، ودراسة تجارب مشابهة في عدة دول.

وخلال الجلسة الثانية تم طرح موضوع القانون رقم 7 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، حيث أشار مدير عام الهيئة الدكتور وسيم الجنيدي إلى آلية عمل الهيئة ومهامها ذات الصلة بأمن المعلومات والتطبيقات الإلكترونية وخدمات التوقيع الرقمي في سورية وبناء المنظومات المعلوماتية الخاصة بحماية الشبكة السورية من الاختراقات السيبرانية ومنح اعتماديات الاستضافة.

بدوره المهندس إياد درويش من الهيئة قدم شرحاً حول الإطار القانوني لتنظيم الخدمات التي تقدمها الهيئة، ووضح التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7، وفي الجلسة الثالثة تحدث معاون مدير عام الهيئة المهندس علي علي عن خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات.

واختتمت أعمال الورشة بجلسة حوارية شارك فيها جميع الحضور، تناولت المواضيع التي طرحت خلال الجلسات وغيرها من الأفكار والمقترحات ذات الصلة بموضوع الحوسبة السحابية، وإستراتيجية التحول الرقمي، حيث أشار عدد من الحضور إلى اهمية تطبيق واعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية وضرورة رفد جهات القطاع العام بالتجهيزات

والبرامج المتطورة، التي تسهم في الوصول إلى مراحل متقدمة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي.

نور يوسف ولؤي حسامو

تصوير: #رامي_الغزي

النموذج المرجعي لجودة التعليم6

ورشة عمل لمناقشة النموذج المرجعي لجودة التعليم العالي في سورية

بمشاركة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ونوابهم للشؤون العلمية وعمداء كليات الطب البشري ومديري الجودة في الجامعات، نظمت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ورشة عمل في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق لمناقشة النموذج المرجعي لجودة التعليم في سورية الذي أعدته الهيئة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في كلمته أن الورشة تأتي ضمن سعي الوزارة لإرساء دعائم الجودة والنوعية في مؤسساتها التعليمية في ظل الإجراءات والمبادرات العديدة التي اتخذت بهذا الخصوص والتي أهمها صدور القانون رقم 33 لعام 2021 بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي لتعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي وقياس الجودة والأداء وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد الوزير إبراهيم أن الارتقاء بمخرجات التعليم العالي هو خيار استراتيجي يحتاج إلى عمل بمستوى عال من قبل كل المؤسسات التعليمية في جميع المجالات انطلاقاً من العمل المتكامل فيما بينها، لافتاً إلى أهمية موضوع اعتمادية الكليات الطبية في سورية لتحقيق الهدف بالوصول إلى

الاعتمادية التي حددتها الهيئة الأمريكية المعنية بالاعتراف بشهادات الطب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت لها تاريخاً نهائياً حتى عام 2024 للاعتراف بالشهادات الطبية.

من جانبه قدم الدكتور رياض طيفور مدير الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عرضاً حول النموذج وما يتضمنه من عناصر وأهداف وقضايا، لافتاً إلى أن الورشة هي الأولى للهيئة لإطلاق النموذج المرجعي الذي يخدم معايير الجودة في كل المؤسسات التعليمية.

وأوضح الدكتور طيفور أن العمل بالنموذج بدأ منذ إحداث الهيئة في نهاية عام 2021 وبجهود حثيثة إلى أن وصل إلى هذا اللقاء وطرح ما تم التوصل إليه لمناقشته مع المعنيين في المؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الورشة تتضمن جلستين للنقاش، بهدف الوصول إلى توافق على عناصر النموذج ووضع آلية تطبيقية موحدة لهذه المؤسسات، وصولاً إلى مرحلة التقويم الذاتي والوصول إلى الاعتمادية المطلوبة من قبل الهيئة.

هيلانه الهندي

تصوير: #رامي_الغزي