تركزت مناقشات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصناعة والأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية وجمعية العلوم الاقتصادية في مكتبة الأسد اليوم حول واقع الصناعات النسيجية السورية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ومتطلبات تعافيها والنهوض لعودتها كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الصناعة زياد صباغ في كلمة خلال افتتاح الورشة أن زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير التقانات، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي لإحداث نقلة نوعية في صناعة الألبسة وزيادة ملحوظة في الصادرات.
ودعا صباغ المشاركين في هذه الورشة إلى طرح أفكار وحلول تسهم في رسم استراتيجية بين القطاع العام والخاص وجميع الخبراء المعنيين، وتضع حلولاً ومقترحات عملية لتطوير قطاع الصناعات النسيجية في كل مراحله لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد زهير التغلبي أكد سعي الجمعية لتقديم أفكار ومقترحات وحلول لكل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوري، ومنها قطاع الصناعة والصناعات النسيجية على وجه التحديد بهدف تحليل واقعها وتحديد صعوباتها وسبل معالجتها لتأخذ دورها كقطاع رائد بين القطاعات الصناعية الوطنية.
المستشار فؤاد اللحام الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للصناعات النسيجية لفت إلى أن الصناعات النسيجية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام وطرح الحلول بالشكل المتكامل ابتداء من زراعة القطن إلى غزله ونسجه مروراً بالتصميم والتدريب من أجل التعافي المبكر والنهوض بكل هذه الحلقات.
وطالب اللحام بمعالجة مشاكل الطاقة والمحروقات والديون والاستيراد والتصدير والتمويل وتسريع عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتوقفة والمتضررة، وإعداد ملفات للفرص الاستثمارية المطلوبة في هذا القطاع وذات الأولوية والترويج لإقامتها في المنشآت الخاصة، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية للنهوض بالصناعات النسيجية تكون مهمتها الأساسية اعتماد خطة لمعالجة الأوضاع المستجدة للصناعات بشكل دوري.
وطرح المشاركون في الورشة عدداً من المقترحات كتأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية ودعم التصدير وتوفير التمويل وتسهيل استيراد المواد الداخلة في هذه الصناعة، إضافة إلى تعديل التشريعات الناظمة لعمل كل حلقات الصناعات النسيجية.
أحمد سليمان وعلياء حشمه
تصوير: #رامي_الغزي
